حصلت حكومة أوغندا على قرض بقيمة 150 مليون دولار (537.4 مليار شلن) من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (BADEA) لتسريع نمو القطاع الخاص وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وجرى هذا التوقيع على هامش اجتماعات مجلس محافظي مجموعة بنك التجارة والتنمية في دورته الحادية والأربعين، بحضور وزير المالية الأوغندي ماتيا كاسايجا، ورئيس المصرف عبد الله خليل المصيبيح.
ووفقا لحكومة أوغندا ، يخصص من حزمة التمويل 100 مليون دولار نحو قطاعات ذات أولوية تشمل التصنيع الزراعي، والصناعة، والبنية التحتية، والصحة، والتعليم والمبلغ المتبقي لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في مجالات الزراعة والصناعات الزراعية والبنية التحتية والقطاعات الاجتماعية.
ويأتي هذا التمويل ضمن استراتيجية المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا التي تركز على تطوير البنية التحتية، وتحفيز القطاع الخاص، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية، وبناء القدرات.
وأشادت باتريشيا أدونجو أوجانجولي، المديرة التنفيذية لبنك التنمية الأوغندي، بالشراكة باعتبارها محفزا للنمو الاقتصادي الشامل، مؤكدة أن تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز سبل العيش ويدفع النمو المستدام.
وفي إطار سعيها لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، تعمل أوغندا على تعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص، خصوصا المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وقد اتخذت الحكومة الأوغندية مجموعة من السياسات التحفيزية، تشمل التسهيلات الضريبية، وتوفير التمويل الميسر، والدعم الفني والتدريبي، لتمكين رواد الأعمال من التوسع في أنشطتهم وخلق فرص عمل جديدة.