أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، ضرورة تصعيد الضغط الدولي لوقف العدوان على قطاع غزة، ورفع الحصار غير المسبوق الذي فاقم المجاعة وأدى إلى ارتفاع مروّع في عدد الضحايا، معربا عن إدانته لاستمرار استهداف وقتل منتظري المساعدات والطواقم الطبية والدفاع المدني والصحفيين.
وطالب مجلس الوزراء - خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد مصطفى، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - دول العالم بتكثيف التحرك الفوري لرفض التصريحات الإسرائيلية الداعية لفرض السيطرة على الضفة الغربية، باعتبارها تحديًا سافرًا وخروجًا صارخًا على إرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، محذرا من التصعيد الخطير للهجمة الاستيطانية في المناطق المسماة "ج"، مؤكداً أن استمرارها يقوّض تجسيد الدولة الفلسطينية ويعمّق الاحتلال.
وثمّن مصطفى إعلان العديد من الدول عزمها الاعتراف بدولة فلسطين؛ خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة في سبتمبر المقبل وآخرها استراليا ونيوزيلاندا، مشددًا على استمرار الجهود السياسية لضمان الحصول على مزيد من الاعترافات الدولية، كون هذه الخطوة تمثل اقترابًا حقيقيًا من إنهاء أطول احتلال في التاريخ المعاصر، ووضع حد للمعاناة والجوع في قطاع غزة.
وفي سياق آخر، عبّر المجلس عن رفضه الابتزاز الإسرائيلي باستمرار احتجاز أموال المقاصة، مؤكدا استمرار المساعي وعلى المستويات كافة للضغط باتجاه الإفراج عن الأموال المحتجزة وتأمين المزيد من الموارد المالية اللازمة لإيفاء الحكومة بالتزاماتها.