قالت سفيرة إندونيسيا لدى الكويت، لينا ماريا، إن حجم التبادل التجاري بين بلادها والكويت بلغ 547.5 مليون دولار في عام 2024 بزيادة ملموسة عن عام 2020، مشيرة إلى ارتفاعه بنسبة 18% خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكرت السفيرة الإندونيسية، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى الـ 80 ليوم استقلال بلادها الذي يصادف 17 أغسطس من كل عام، أن الكويت تحتل المرتبة الـ 87 في قائمة المستثمرين بإندونيسيا.
وأشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لبلادها سجل نموا بنسبة 5.12% خلال الربع الثاني من العام الجاري مدفوعا بالاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
ولفتت إلى أن حكومة جاكرتا أطلقت في فبراير الماضي صندوقها السيادي الجديد "دانانتارا" الذي يدير أصولا بقيمة تريليون دولار ويوفر فرصا استثمارية واسعة في قطاعات المعادن والطاقة والرقمنة والرعاية الصحية والزراعة، ودعت المستثمرين الكويتيين إلى اغتنام هذه الفرص.
وأكدت سفيرة إندونيسيا لدى الكويت أن العلاقات بين بلادها والكويت تشهد تطورا متسارعا، لاسيما بعد تنفيذ مذكرة التفاهم بين المحكمة العليا الإندونيسية والمحكمة الدستورية الكويتية عام 2023 وما تبعها من تبادل زيارات رفيعة المستوى، كما كشفت عن التحضير لعقد أول مشاورات سياسية مشتركة بين البلدين في جاكرتا قبل نهاية العام الجاري .
وأوضحت ماريانا أن التعاون بين إندونيسيا والكويت يمتد إلى المجالات الثقافية والتعليمية أيضا، مرحبة بزيادة أعداد المنح الدراسية وتبادل البرامج الأكاديمية واللغوية.
وأشادت السفيرة الإندونيسية بالدور البارز للكويت في دعم المشروعات الإنسانية في إندونيسيا عبر مؤسساتها الخيرية، مستشهدة بافتتاح مجمع الشيخ نواف الأحمد في مدينة جاروت – جاوة الغربية العام الماضي.
وبينت أن الكويت تحتضن أكثر من 6 آلاف مواطن إندونيسي يعملون في قطاعات الصحة والنفط والغاز والضيافة والتعليم والصناعة، مؤكدة أن السفارة تتعاون مع الجهات الكويتية لضمان التوظيف الأخلاقي وحماية حقوق العمال.
وأوضحت أن إندونيسيا تحتفل في 17 أغسطس 2025 بالذكرى الثمانين لاستقلالها تحت شعار "متحدون في السيادة... شعب مزدهر... إندونيسيا متقدمة" وهو الشعار الذي يجسد طموحات الشعب في الوحدة والتنمية.
وأشارت إلى أن احتفال هذا العام يتزامن مع مرور سنة على تولي الرئيس، برابوو سوبيانتو، ونائبه، جيربران راكابومينج راكا، قيادة الحكومة الجديدة التي أطلقت خطة التنمية الوطنية (2025 - 2029) كمرحلة أولى لتحقيق رؤية "إندونيسيا الذهبية 2045" الهادفة إلى خفض معدلات الفقر وتطوير رأس المال البشري وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام.