أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الرهان على القطاع الخاص «كان في محله»، وقد انعكس بقوة على مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة تبني علاقة ثقة حقيقية مع المستثمرين، وما أعلنته من التزامات نفذته بالفعل، بما يعزز استمرارية دفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها شركة «الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية» وأدارها هاني جنينة رئيس قطاع البحوث بالشركة، بحضور لافت من المستثمرين، وقال كجوك إن الاقتصاد المصري حقق مؤشرات محفزة، حيث سجل معدل نمو ٤,٧٪ في الربع الثالث من العام المالي الماضي، مدفوعًا بزيادة ٨٠٪ في حجم الاستثمارات الخاصة خلال أول ٩ أشهر من العام المالي ذاته.
وأوضح الوزير أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حققت معدلات نمو كبيرة، كما ارتفعت الصادرات بنسبة ٣٠٪، مشيرًا إلى نجاح الدولة في تسجيل أعلى فائض أولي بنسبة ٣,٦٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي رغم التحديات المرتبطة بتراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
وأشار كجوك إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بأكثر من ٣٥٪ دون فرض أية أعباء أو ضرائب جديدة، وإنما عبر تيسيرات وتحفيزات دفعت الممولين للانضمام طواعية إلى المنظومة، مؤكدًا أنه سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية قريبًا لتعزيز الثقة واليقين الضريبي، بجانب العمل على تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بمواصلة السياسات المالية المتوازنة، لدعم النمو دون الإخلال بالاستقرار المالي، مع المضي في إصلاحات تستهدف توفير أدوات جديدة للتمويل والادخار والاستثمار لتوسيع النشاط الاقتصادي. وأكد أن هناك استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام وإطالة عمره، بالتوازي مع التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة حجم التمويلات التنموية من الشركاء الدوليين، لافتًا إلى أنه من المقرر طرح «صكوك محلية» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.