دخل قانون أوروبي جديد حيز التنفيذ اليوم /الاثنين/ يلزم بإعادة تدوير جميع البطاريات التي تدخل السوق الأوروبية، ويلزم القانون الشركات الآن بضمان إعادة تدوير جميع البطاريات، وليس فقط البطاريات الصغيرة التي يقل وزنها عن 5 كجم.
ويعد هذا القانون الجديد جزءًا من رغبة أوروبا في تقليل وارداتها من المواد الخام الأساسية مثل الليثيوم والكوبالت كما أورد راديو فرنسا
ويتم طرح 1.5 مليار بطارية جديدة سنويًا في السوق الأوروبية، واعتبر إيمانويل توسان دوفيرن مدير منظمة "باتريبوكس" البيئية الفرنسية المسئولة عن جمع البطاريات المستعملة، أن إعادة تدويرها مسألة بيئية ولكنها تمثل أيضًا تحديًا اقتصاديًا.
وقال "هناك رغبة في الحفاظ على المعادن الاستراتيجية في فرنسا وأوروبا، إذا كانت الحكومة الفرنسية تطمح إلى تعزيز استخدام البطاريات، فيجب أن تكون قادرة على إنتاجها أو إنتاجها في أوروبا ولتحقيق ذلك، يجب أن تكون قادرة على الاحتفاظ بالمعادن الأساسية لتصميمها ومن المهم تنسيق تدفق هذه المواد بحيث تبقى داخل أوروبا ويمكن لمصنعي البطاريات استخدامها".
وأضاف "هذا يعني إعادة استخدام الليثيوم والمعادن النادرة الأخرى من البطاريات المستعملة. حتى أن التشريعات الأوروبية تنص على أنه بحلول عام 2030، يجب أن يأتي ربع المعادن الأساسية من مواد مُعاد تدويرها في أوروبا".
فقد رفعت اللائحة الأوروبية سقف التوقعات، لكن البطاريات المستوردة حديثًا إلى السوق لن تكون قابلة لإعادة التدوير لمدة عشر أو خمس عشرة سنة، لذا يجب أن يتكيف النظام مع العرض المتاح، والذي سيزداد حجمه بشكل كبير.