أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، عمق العلاقات المصرية اليابانية الممتدة لعقود، وما تتسم به من شراكة تقوم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته، في فعاليات الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال المصري الياباني ومنتدى الاستثمار المصري الياباني، التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني يويتشيرو كوجا.
وأوضح، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية عام 2015، تمثل منصة متكاملة للاستثمار والتصنيع والخدمات اللوجستية، بفضل موقعها الاستراتيجي الفريد، الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط ويجعلها نقطة التقاء رئيسية للتجارة العالمية.
وأشار وليد جمال الدين - خلال الجلسة الافتتاحية - إلى النجاحات التي حققتها المناطق الصناعية الأربع التابعة للهيئة في استقطاب الاستثمارات العالمية، كما استعرض القطاعات الصناعية المستهدفة (21 قطاعًا) في مجالات الأدوية، والصناعات الطبية، والبطاريات الكهربائية، وصناعة السيارات، والصناعات الخضراء وغيرها.
وشدد على أن الهيئة تقدم حزمة واسعة من الحوافز المالية والجمركية والضريبية، بالإضافة إلى بنية تحتية متكاملة وخدمات رقمية عبر نظام الشباك الواحد، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليست مجرد تجمع صناعي، بل منصة تنموية متكاملة تضع الاستدامة في قلب استراتيجيتها من خلال تشجيع الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة، وإدارة الموارد بكفاءة، وبناء شراكات دولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.