رفضت وزارة الخارجية السلوفينية الضغط على المؤسسات القضائية والتدخل في عملها، في إشارة إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قضاة المحكمة الجنائية الدولية ونواب المدعي العام .
وأكدت الوزارة، في تغريدة على سابها بمنصة "إكس"، اليوم الخميس، ضرورة أن تعمل المحاكم بما يخدم القانون والعدالة.
كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت، أمس الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على قاضيين الفرنسي "نيكولا جيو" والكندية "أسمي كيمبرلي بروست" واثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية هما نزهت شميم خان من فيدجي ومامي ماندياي نيانغ من السنغال كونهم شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين"، وهو ما رفضته المحكمة الجنائية الدولية.
وتتولى المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقراً لها، التحقيق في أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان، بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998، والذي انضمت إليه 125 دولة، فيما لم توقع عليه الولايات المتحدة وإسرائيل.
وخلال نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، إلى جانب قائد سابق بحركة حماس، على خلفية "النزاع" في غزة، استنادًا إلى شبهات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما تواصل تحقيقاتها بشأن انتهاكات مزعومة ارتكبتها مختلف الأطراف في أفغانستان، بما فيها القوات الأمريكية، منذ عام 2003.