اتخذت الحكومة اللبنانية أولى الإجراءات الفعلية لتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة، حيث بدأ الجيش في تسلّم سلاح الفصائل الفلسطينية داخل إحدى المخيمات الواقعة في ضاحية بيروت الجنوبية.
ويأتي ذلك بموجب قرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر الشهر الجاري، الذي أقر حصر السلاح، بما فيه سلاح الفصائل الفلسطينية و"حزب الله"، بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر الجاري وتنفيذها قبل نهاية 2025.
وكانت فصائل لبنانية وفلسطينية يتقدمها حزب الله اللبناني قد خاضت اشتباكات مع إسرائيل بدأت في الثامن من أكتوبر 2023، كجبهة إسناد لقطاع غزة، حتى توقفت في نوفمبر الماضي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين الجانبين.
ونص الاتفاق على "تفكيك كل المنشآت العسكرية غير المرخصة والمعنية بصناعة السلاح في لبنان، ومصادرة جميع الأسلحة غير المرخصة بدءًا من منطقة جنوب الليطاني".
بدء تسليم السلاح
وفي إطار ذلك، بدأ الجيش اللبناني مهامه المتصلة بنزع السلاح من مخيم برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث تسلّم أسلحة كانت بحوزة فصائل فلسطينية.
وجرت عملية التسليم في أجواء هادئة وسلسة، ترافقت مع تجمع عدد من أبناء المخيم وعناصر الفصائل الفلسطينية الذين راقبوا عملية نقل الأسلحة، من دون تسجيل أي اعتراض أو إشكال، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وأفاد مسؤول الأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة "فتح" في لبنان، اللواء صبحي أبو عرب، أنه تم تسليم الجيش اللبناني شاحنة واحدة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة، ولا توجد غيرها.
وأوضح، في تصريحات، أنه خلال زيارة الرئيس محمود عباس إلى بيروت ولقائه الرئيس جوزاف عون في مايو الماضي، تم الاتفاق على أمور كثيرة، بينها تسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، مؤكدًا: "نحن نلتزم بأي قرار تصدره قيادتنا السياسية".
غير أن الفصائل الفلسطينية نفت من جانبها وجود نوايا لتسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، وخصوصًا في مخيم برج البراجنة ببيروت.
وأوضحت الفصائل في بيانها أن ما يجري داخل مخيم برج البراجنة "هو شأن تنظيمي داخلي يخصّ حركة فتح، ولا علاقة له بمسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات".
وفي هذا الإطار، شددت الفصائل على أن سلاحها "مرتبط بحق العودة وبالقضية الفلسطينية العادلة، ولن يُستخدم إلا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".
وجددت الفصائل التأكيد على حرصها على أمن واستقرار المخيمات وجوارها، والتزامها بالقوانين اللبنانية واحترامها لسيادة الدولة ومؤسساتها، مع السعي لتعزيز العلاقات الأخوية بين الشعب الفلسطيني وأهالي لبنان.
انقسام داخلي
وقابل حزب الله اللبناني، بصفته أقوى فصيل مسلح في البلاد، قرار نزع السلاح بالرفض ما دام الاحتلال الإسرائيلي قائمًا، ملمحًا إلى أن ذلك قد يجر البلاد إلى حرب أهلية.
وهدد الحزب بالدعوة إلى حراك شعبي تعبيرًا عن رفض القرار، لكنه أرجأ ذلك ليفتح المجال أمام النقاش.
ورفضت الحكومة اللبنانية من طرفها حديث حزب الله، معتبرة إياه يحمل تهديدًا مُبطّنًا بالحرب الأهلية، مؤكدة أنه لا يوجد أحد في لبنان اليوم يريد الحرب الأهلية، وأن التهديد والتلويح بها مرفوضان تمامًا.