نفى فريق الدفاع عن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو انتهاكه للإجراءات الاحترازية المتعلقة باحتجازه، في إطار محاكمته بتهمة محاولة الانقلاب بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2022، واتهم الشرطة البرازيلية بالسعي إلى "تثبيط معنوياته"، بحسب ما ورد في وثيقة رسمية قُدمت إلى المحكمة العليا.
ومن المقرر أن تبدأ المحكمة العليا في 2 سبتمبر المقبل النظر في القضية، حيث يُتهم بولسونارو بمحاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات التي فاز فيها الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وفقًا لما نشرته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.
وفي الوثيقة المقدمة، أكد محامو بولسونارو أن مسودة طلب لجوء تم العثور عليها في هاتفه من قبل الشرطة لا تشير إلى نيّته الهروب، خاصة وأن تاريخها يعود إلى العام الماضي.
وقال فريق الدفاع: "الحقيقة هي أن الرئيس السابق لم يفر، سواء بوجود المسودة أو بدونها".
كما نفى الدفاع انتهاك بولسونارو لأي من الأوامر التقييدية التي أصدرتها المحكمة العليا بحقه، مشيرًا إلى أن الشرطة تسعى لاستخدام الملف كـ"أداة سياسية" للإضرار بالرئيس السابق معنويًا.
وكانت الوثيقة ردًا على أمر قضائي أصدره القاضي ألكسندر دي مورايس يطالب بتوضيح عدم امتثال بولسونارو للإجراءات الاحترازية، وذلك بعد أن قدمت الشرطة تقريرًا جديدًا يتضمن اتهامات موجهة لبولسونارو وابنه إدواردو بمحاولة التدخل في مسار المحاكمة.
ووفقًا للشرطة، فإن بولسونارو سعى للتواصل مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بهدف التأثير في مجريات القضية. وهو ما دفع المحكمة، مطلع أغسطس الجاري، إلى إصدار قرار بوضعه قيد الإقامة الجبرية ومنعه من استخدام هاتفه المحمول.
وفي ختام مذكرتهم، طالب محامو بولسونارو المحكمة بإعادة النظر في قرار الإقامة الجبرية، مؤكدين التزام موكلهم بجميع الإجراءات القانونية.