تجمتع لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، مساء اليوم، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، الأمر الذي يؤثر على أداء البورصة المصرية سواء بمواصلة ارتفاعها أو بدء موجة من التراجع.

أداء مرهون

 لذا يوضح خبراء سوق المال الآثار الناتجة عن هذا القرار سواء كان بالزيادة أو بالتخفيض أو حتى بتثبيت أسعار الفائدة،  فيقول رأفت عامر، المحلل المالي، إن أداء البورصة المصرية خلال الفترات المقبلة مرهون بقرار البنك المركزي حيال أسعار الفائدة، سواء بالتثبيت أو التخفيض، أو الرفع. 

كما أوضح «عامر»، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أنه في حالة قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة، يأتي ذلك بالإيجاب على أداء البورصة المصرية، حيث أن أغلب المستثمرين يقومون بسحب السيولة المالية من البنوك ووضعها بالبورصة. 

ويشير المحلل الفني، أنه في حالة رفع أسعار الفائدة، فإن ذلك يزيد السيولة في البنوك، ويؤدي إلى تناقص السيولة من سوق الأوراق المالية، حيث تعدل البنوك هي الملاذ الآمن للاستثمار عن البورصة. 

توقعات بالتثبيت

فيما توقع بهاء عبد النبي، خبير أسواق المال، عدم قيام السياسة النقدية فيالبنك المركزي بتخفيض نسبة أسعار الفائدة خلال اجتماعها المزمع انعقاده اليوم، مرجعاً ذلك إلى عدم احتياج الأوضاع الراهنة للتخفيض أو الزيادة. 


أضاف «عبد النبي»، أنه في حين تخفيض أسعار الفائدة فإن أسعار العقارات وقيمة الدولار سترتفع، والوضع الاقتصادي الراهن لا يسمح بذلك، فضلاً عن الدولة لا زالت في احتياج لجذب مزيد من الأموال. 

أشار خبير أسواق المال، أنه هناك أنباء عن إيقاف بعض البنوك لدراسة تخفيض نسب الفائدة على شهادات الإيداع، قائلاً:" أنه طالما تلك البنوك لم تسكتمل الدراسة إذ أنها في احتياج لمزيد من الأموال لذا لم تخفض سعر الفائدة". ، اما في حالة التثبيت فسيتمر الاستقرار المتواجد حالياً سواء في البورصة أو الاقتصاد بشكل عام.




كانت لجنة السياسة النقدية ، قد أقرت خلال نوفمبر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%. 


أسباب اتخذا القرار 

السبب الرئيسي في اتخاذ البنك المركزي قرار برفع أسعار الفائدة، كان الرغبة في كبح جماح التضخم، التي أثقلت كاهل المصريين، إلا أن هذا القرار لم يُنجِم عن هذا الهدف في الشهور الأولى عقب اتخاذه. 


لكن بدأت بوادر النتائج الإيجابية تتكشف على الساحة، في نوفمبر الماضي، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 26 % في نوفمبر من 30.8 % في أكتوبر، ليُعد هذا أقل مستوى للتضخم في المدن خلال عام 2017.. 


توقعات باستمرار تراجع التضخم 

على صعيد أخر، توقع عمرو الجارحي، وزير المالية المصري ، كان قد توقع استمرار تراجع معدل التضخم ووصوله إلى نحو 20 % في مطلع فبراير المقبل وما بين 13 و14 % بحلول أغسطس المقبل. 


وعلى أساس شهري، استقر معدل التضخم في المدن عند واحد % خلال الشهر الماضي، ليقول «الجارحي»، المتحدث باسم المجموعة الوزارية الاقتصادية، إن استقرار وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن على أساس شهري عند نحو واحد بالمئة لمدة أربعة أشهر متتالية "هو مؤشر أكثر من جيد على شكل التضخم خلال عام".