تعتزم الصين إعفاء الشركات الأجنبية بصورة مؤقتة من الضريبة على الأرباح التى يعاد استثمارها فى البلاد، على أمل النجاح فى تشجيع هذه الشركات على البقاء فيها فى مواجهة التخفيضات الضريبية الكبرى التى أقرتها الولايات المتحدة.

وكشفت وزارة المالية خطة الخميس تضمنت هذا الإعفاء الضريبى، مشيرة إلى أنه سيطبق مع مفعول رجعى اعتبارا من يناير 2017 بشرط استثمار الأرباح فى قطاعات أساسية تحددها بكين نفسها.

وتأتى المحفزات الجديدة للشركات الأجنبية لدفعها إلى الاحتفاظ بأرباحها فى الصين بعد أسبوع من إقرار الولايات المتحدة تخفيض كبير للضرائب على الشركات، وبموجب الإصلاح الضريبى الأمريكى الجديد، ستنخفض الضريبة الفدرالية على معظم الشركات العاملة فى الولايات المتحدة من 35 إلى 21 %، فيما تبلغ الضريبة المفروضة على الشركات فى الصين 25 %.

وقال متحدث باسم وزارة المالية الصينية إن الإعفاء المؤقت "سيخلق مناخ استثمار أفضل للمستثمرين الأجانب ويشجع المستثمرين الأجانب على الاحتفاظ باستثماراتهم فى الصين".

ويأتى الإعلان الصينى فيما تسعى الصين بقوة لمكافحة هروب رؤوس الأموال وتشديد الرقابة على رؤوس الأموال لتحفيز تدفق الأموال، لكن الشركات الأجنبية طالما اشتكت من البيروقراطية المرهقة، والمعوقات للولوج للسوق، والسياسات التى تعطى أفضلية الشركات المحلية، وللتمتع بالاعفاءات الضريبية الجديدة، ينبغى استثمار الارباح فى صناعات وأنشطة تشجع الحكومة الصينية على الاستثمار فيها وهى التصنيع، والخدمات، والبحوث، والتنمية، كما تعطى السلطات الصينية الأولوية للاستثمار فى غرب البلاد.

وأمام الشركات الأجنبية ثلاثة أعوام لتقديم طلب من أجل الإعفاءات الضريبية، وذلك بعد دفع الضريبة، وتهتم الصين بالحفاظ على الاستثمارات الأجنبية بعد تراجع حجمها وقيمتها فى 2016، لكن بيانات وزارة التجارة تظهر أن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع فى أول أحد عشر شهرا من العام الجارى مقارنة بالعام الفائت.

وأفاد نائب وزير المالية الصينى زهو غيانغياو خلال منتدى مالى هذا الشهر أن الصين لا يمكنها تجاهل تداعيات التغيير فى السياسة الضريبية لأكبر اقتصاد فى العالم، فى إشارة للاقتصاد الأمريكى، وأشار إلى أن الصين ينبغى عليها تنفيذ سياسات تجريبية فى هذا الشأن.