قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس: إن الوفد الأمني المصري سيعود إلى غزة خلال أيام قليلة؛ لحسم عدة ملفات عالقة بعد فترة توقف المسار التي شهدت اتهامات متبادلة بين حركتي "فتح وحماس".

 

وأضاف - في تصريحات لـ"الهلال اليوم" - أنه كان من المفترض أن يجتمع أعضاء الحركتين في القاهرة 10 ديسمبر الجاري، إلا أن الاجتماع تأجل بسبب قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، موضحا أنه خلال الأيام القليلة الماضية - أثناء مشاركة عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" في اجتماعات البرلمان العربي الأسبوع الماضي - عقد لقاءات مع المخابرات المصرية وطالب بحسم الملفات العالقة وخاصة ملف المصالحة بشكل نهائي.

 

وتابع الرقب: إن الوفد المصري أمامه حسم ملفات "الجباية والضرائب والصناديق الخاصة" التي لا تزال تخضع لسلطة "حماس" ويجب حلها بشكل ملزم للطرفين، موضحا أن الملف الثالث هو أزمة موظفي القطاع وخلال الأيام الماضية عقدت ولأول مرة اللجنة الإدارية لتقييم موظفي غزة، وهي في حالة انعقاد دائم وتضم في عضويتها محمد الرقب وكان هذا شرط "حماس".

 

وأشار إلى أن الطرفين لم يصلا بعد للحظة حاسمة لإنهاء الانقسام لأن استمرار العقوبات المفروضة من قبل السلطة الفلسطينية على قطاع غزة خاطئ.

 

وأكد أن اللجنة المنعقدة حاليا للتقييم هي بداية لحل الأزمة، لأن مجموعة من الموظفين في القطاع أخذوا استحقاقات أكثر مما يستحقونها، كما أنها ستعمل على إعادة هيكلة الوزارات لاستيعابهم، مشيرا إلى أن الملف الرابع المفترض حسمه هو إعادة ترتيب الجهاز الشرطي ووضع نواة لتكوينه لأنه ومنذ تسلم المعبر في نوفمبر الماضي وتديره السلطة بأفراد من "حماس".

 

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن المجلس المركزي الفلسطيني سيعقد اجتماعا الشهر المقبل، وكان يجب انعقاده عقب قرار ترامب، موضحا أن الرئيس الفلسطيني تمسك بانعقاده في رام الله - وهذا خطأ – بحسب قوله.. ولا يوجد سببا للإصرار عليها فهي مدينة تحت الاحتلال وهناك بدائل لها مثل غزة أو القاهرة أو بيروت أو عمّان أو انعقاده عبر "الفيديو كونفرانس".

 

واختتم بأن الوفد المصري سيمارس ضغوطا للتقدم وإنهاء الانقسام، مضيفا أن يناير المقبل سيكون مليئا بالأحداث، وربما عصيبا على الشعب الفلسطيني إن لم يتم التقدم في المصالحة.