قال الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، إن اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل 28 أغسطس 2025، سيكون حاسمًا لتحديد أسعار الفائدة، في ظل توجه الدولة نحو خفض معدل التضخم إلى مستوى مستهدف يبلغ 7%.
وأوضح عبد الهادي خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن قرار البنك المركزي يعتمد على عدة محددات أساسية، أبرزها استمرار معدل التضخم عند مستويات مرتفعة رغم تراجعه إلى 13.9% في يوليو 2025 مقارنة بـ14.9% في يونيو الماضي، وهو ما يزال أعلى من المستهدف عند 7%، كما يشمل ذلك التطورات في السياسة النقدية العالمية، حيث يتوقع أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل استنادًا إلى تقارير البطالة والضغوط السياسية من الإدارة الأمريكية.
وأشار إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية يمثل عاملًا داعمًا لهذا التوجه، حيث شهدت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا إلى 32.8 مليار دولار، وتحسنت إيرادات السياحة إلى 8 مليارات دولار، كما ارتفعت الصادرات الصناعية والزراعية إلى 24.2 مليار دولار.
وأكد عبد الهادي أن هذه العوامل مجتمعة قد تدفع البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين احتواء التضخم ودعم النمو الاقتصادي.