عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع مستثمري محافظة الإسكندرية، بحضور محافظ الإسكندرية ورئيس هيئة التنمية الصناعية وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وشدد الوزير على إطلاق مبادرتين بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل، وجارٍ الإعداد لطرح مبادرة جديدة لدعم المصانع المتعثرة بإعادة هيكلتها.
وأوضح أن سياسة تخصيص الأراضي الصناعية أصبحت واضحة وشفافة، حيث تم تخصيص أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة 4.6 مليون متر مربع عبر 4 طروحات على منصة مصر الصناعية الرقمية، مع أولوية للمستثمرين الذين لم يحالفهم الحظ في الطرح السابق.
وأشار الوزير إلى استكمال نقل ولاية المناطق الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية لتكون الجهة الوحيدة المعنية بتخصيص وترخيص المنشآت الصناعية، بما يسهم في التيسير على المستثمرين وإتاحة جميع الإجراءات في جهة واحدة، كما تم التأكيد على طرح الأراضي الصناعية المرفقة والشاغرة في الطرح القادم يوم 1 سبتمبر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ومنع إنشاء مصانع جديدة داخل المناطق السكنية.