«الرقب»: الوفد المصري في غزة سيتولى حسم 4 ملفات هامة

قيادي بـ«فتح»: مصر تبذل كل جهودها لتذليل العقبات أمام المصالحة

أستاذ علوم سياسية: الخريطة الزمنية للمصالحة الفلسطينية لم تتأخر

تنتظر غزة خلال الأسبوع المقبل عودة الوفد الأمني المصري، لاستكمال خطوات إتمام المصالحة الفلسطينية، فيما أكد سياسيون أن الوفد أمامه مهمة حسم مجموعة من الملفات العالقة أبرزها بحث الشكاوى المتبادلة بين حركتي حماس وفتح فيما يخص بعدم تمكين حكومة الوفاق الوطني من مقاليد الحكم في غزة وكذلك استمرار العقوبات المفروضة من السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.

وبعد اتفاق وقعه الجانبان في القاهرة 12 أكتوبر الماضي، تتابع مصر إجراءات تنفيذ الاتفاق وتمكين حكومة الوفاق الوطني في غزة، وفي مطلع نوفمبر الماضي تسلمت السلطة الفلسطينية إدارة معابر القطاع فيما عقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعا الشهر الماضي في القاهرة شهد أجواء متوترة، وتدخلت مصر بشكل سريع لإتمام المصالحة وتابع وفد مصري في غزة إجراءات تمكين الحكومة، إلا أنه غادر القطاع قبل شهر تقريبا، ومن المقرر أن يعود مرة أخرى خلال أيام قليلة مقبلة.

حسم 4 ملفات هامة

الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، قال إن الوفد الأمني المصري سيعود إلى غزة خلال أيام قليلة؛ لحسم عدة ملفات عالقة بعد فترة توقف المسار التي شهدت اتهامات متبادلة بين حركتي "فتح وحماس".

وأضاف - في تصريحات لـ"الهلال اليوم" - أنه كان من المفترض أن يجتمع أعضاء الحركتين في القاهرة 10 ديسمبر الجاري، إلا أن الاجتماع تأجل بسبب قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، موضحا أنه خلال الأيام القليلة الماضية - أثناء مشاركة عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" في اجتماعات البرلمان العربي الأسبوع الماضي - عقد لقاءات مع المخابرات المصرية وطالب بحسم الملفات العالقة وخاصة ملف المصالحة بشكل نهائي.

وتابع الرقب: إن الوفد المصري أمامه حسم ملفات "الجباية والضرائب والصناديق الخاصة" التي لا تزال تخضع لسلطة "حماس" ويجب حلها بشكل ملزم للطرفين، موضحا أن الملف الثالث هو أزمة موظفي القطاع وخلال الأيام الماضية عقدت ولأول مرة اللجنة الإدارية لتقييم موظفي غزة، وهي في حالة انعقاد دائم وتضم في عضويتها محمد الرقب وكان هذا شرط "حماس".

وأشار إلى أن الطرفين لم يصلا بعد للحظة حاسمة لإنهاء الانقسام لأن استمرار العقوبات المفروضة من قبل السلطة الفلسطينية على قطاع غزة خاطئ.

وأكد أن اللجنة المنعقدة حاليا للتقييم هي بداية لحل الأزمة، لأن مجموعة من الموظفين في القطاع أخذوا استحقاقات أكثر مما يستحقونها، كما أنها ستعمل على إعادة هيكلة الوزارات لاستيعابهم، مشيرا إلى أن الملف الرابع المفترض حسمه هو إعادة ترتيب الجهاز الشرطي ووضع نواة لتكوينه لأنه ومنذ تسلم المعبر في نوفمبر الماضي وتديره السلطة بأفراد من "حماس".

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن المجلس المركزي الفلسطيني سيعقد اجتماعا الشهر المقبل، وكان يجب انعقاده عقب قرار ترامب، موضحا أن الرئيس الفلسطيني تمسك بانعقاده في رام الله - وهذا خطأ – بحسب قوله.. ولا يوجد سببا للإصرار عليها فهي مدينة تحت الاحتلال وهناك بدائل لها مثل غزة أو القاهرة أو بيروت أو عمّان أو انعقاده عبر "الفيديو كونفرانس".

واختتم بأن الوفد المصري سيمارس ضغوطا للتقدم وإنهاء الانقسام، مضيفا أن يناير المقبل سيكون مليئا بالأحداث، وربما عصيبا على الشعب الفلسطيني إن لم يتم التقدم في المصالحة.

جهود تذليل العقبات

وقال ياسر أبو سيدو، مسؤول العلاقات الخارجية بحركة فتح إن الوفد الأمني المصري سيعود إلى غزة بعد أن كان قد انسحب منها قبل شهر تقريبا بسبب تعنت حماس، مضيفا أن حركة حماس تريد حل مشاكلها بغض النظر عن مشاكل الآخرين وحل أزمة الـ45 ألف موظف بغض النظر عن طاقة السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن عودة الوفد المصري إلى غزة تعبر عن إصرار مصر على حل العوائق التي تواجه المصالحة الفلسطينية وبذل كل الجهود لإنهاء الانقسام بين فتح وحماس، مضيفا أن حماس رغم أنها حلت اللجنة الإدارية ووقعت على اتفاق القاهرة في 12 أكتوبر الماضي إلا أنها لم تتنازل عن السلطة في غزة وهناك عوائق أمام تسلم وزراء حكومة الوفاق الوطني مهام عملهم.

وأضاف أبو سيدو أن تدخل الوسيط المصري مهمته تذليل العقبات بما يسمح للمصالحة أن تتم على أرض الواقع وهي قضية موظفي حماس وتسلم الوزراء مقاليد التصرف في العمل دون وجود معوقات من التنفيذيين، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة وأراضي 48 يعانون من وضع متأزم وإن لم يكن القيادات متفاهمين فإن إسرائيل وأمريكا سيواصلان استغلال هذا الوضع.

أشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت عرضا بأن تقام السلطة في غزة مع تقسيم الضفة الغربية على 3 قطاعات وتتوسع المستوطنات بها وهذا خسارة للأرض والنفوذ وإذا لم يتم التفاهم بين الحركتين فتح وحماس فالكل سيصبح خاسرا.

الرحلة الأولى أُنجزت

 فيما قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تسعى لاستكمال خطوات المصالحة الفلسطينية وتوسطها بين الجانبين "فتح وحماس"، مضيفا أن عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عزام الأحمد أثناء تواجده في القاهرة الأربعاء الماضي طرح هذا الشأن ومصر لم تتأخر في إنجاز خريطة الطريق الزمنية للمصالحة الفلسطينية.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن المرحلة الأولى من اتفاق إنهاء الانقسام أُنجزت وإجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني في غزة وُضعت، مضيفا أن الخطوة التالية من الدور المصري تشمل بحث ثلاثة ملفات هامة هي الاتفاق على حكومة التوافق وسياساتها ووضع اتفاقية لإطار منظمة التحرير الفلسطينية وتحديد الأولويات والاستحقاقات الخاصة بالعملية الانتخابية.

وأوضح فهمي أن الوفد الأمني المصري في غزة سيعمل على تقييم نتائج المرحلة الأولى بما فيها حسم قضايا رواتب الموظفين من الجانبين فتح وحماس وبحث شكواهم تجاه بعضهم البعض بما يخص استمرار العقوبات المفروضة من قبل الرئيس أبو مازن على قطاع غزة وشكاوى فتح أن حماس لم تنفذ مخططها.

وأكد أن التحرك المصري سريع والوفد المصري سيتوجه إلى غزة خلال الأسبوع المقبل، مضيفا أن المصالحة خلال فترة التوقف الماضية بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب لم تتراجع إنما التوقف كان إجرائيا، ومصر تباشر دورها وتسعى لإزالة المعوقات الخاصة بالجهاز الإداري والمرتبات وتحركها في هذا التوقيت هام وسيبنى عليه إجراءات خلال الفترة المقبلة.