أكد محافظ الشرقية، المهندس حازم الأشموني، أن الجهاز التنفيذي لا يألوا جهداً في مناقشة وعرض وتنفيذ كل ما يحقق الصالح العام، والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاَ للقانون؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.
جاء ذلك -وفقا لبيان اليوم /الأربعاء/- خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة؛ لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، وذلك بحضور نائبيه الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز، وسكرتير عام المحافظة عبد الغفار الديب والسكرتير العام المساعد محمد نعمة كجك، وعدد من القيادات الأمنية، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات والإدارات النوعية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وممثلين عن الأوقاف والكنيسة.
ووافق المجلس التنفيذي على إضفاء صفة النفع العام على بعض المدارس المؤجرة بمركز ومدينة منيا القمح؛ وذلك للصالح العام ولخدمة أبناء المركز، كما وافق المجلس على تغيير اسم ميدان "باتا" بمدينة بلبيس إلى ميدان "الشيخ عبد الحليم محمـود" شيخ الجامع الأزهر الأسبق.
وأوضح المحافظ أن موافقة المجلس التنفيذي جاءت بعد اتخاذ إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والتأكد من انطباق الشروط، وطبقاً للقوانين المنظمة في هذا الشأن، وللصالح العام.
وأكد المحافظ أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بإنجاز الملفات الرئاسية الهامة، خاصة ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة، والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها، والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية أو المخالف داخل الحيز العمراني.
وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية، بإسراع الخطى في إجراءات الطرح والترسية لمشروعات الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2025 / 2026م، ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، وإلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال ودخولها الخدمى؛ لتعود بالنفع على المواطنين.
من جانبها، قالت حورية عبد الله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، إن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية بالمراكز والمدن والأحياء للعام المالي 2025 / 2026م، بلغت 994 مليونا و980 ألف جنيه خزانه عامة، بالإضافة إلى 146 مليون جنيه تمويل ذاتي، ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مليارا و140 مليونا و980 ألف جنيه، وجاري اتخاذ إجراءات الطرح والترسية، وطلب تمويل المرحلة الأولى من بنك الاستثمار القومي، لتنفيذ مشروعات في برامج (النقل والطرق والمواصلات – تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية – تحسين البيئة – الإدارة المحلية والدعم الفني - التنمية الاقتصادية – التنمية الحضرية والريفية )؛ وذلك لتحسين مستوى كافة الخدمات.
بدورها، قالت المهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية، إن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 176660 متغيرا، منها 155260 متغيرا ولاية المحافظة، و21400 متغيرا تابعا لهيئة المجتمعات العمرانية، منها 20599 بالعاشر من رمضان و801 بالصالحية الجديدة، وتم الرد على 175530 متغيرا بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 99.4%.
من جهتها، عرضت المهندسة رحاب فوزي بالمراكز التكنولوجية، موقف طلب شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023، موضحة أنه تم إنهاء نسبة 98.2% من إجمالي طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.
بدوره، قال محمود متولي مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، إن المحافظة انتهت من تسجيل 13810 عقود بمختلف المراكز والمدن، وجار الانتهاء من التعاقد على 731 طلبا، وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة، والبت، وتحصيل المقدم، والتسجيل على المنظومة، طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
من جانبها، قالت المهندسة أميرة الشحات مديرة إدارة الإعلانات، إنه تم خلال أغسطس الجاري، إزالة 40396 إعلانا مخالفا بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويبلغ إجمالي الإعلانات المرخصة 27619 إعلانا، وذلك طبقاً للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.
ومن جهتها، استعرضت المهندسة وئام عبد الحكيم مديرة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة، موقف التراخيص خلال الفترة من أول ديسمبر 2022 وحتى الآن، موضحة أن إجمالي عدد الرخص الصادرة بلغ 4055 رخصة.