ناقش محافظ كفرالشيخ دكتور علاء عبدالمعطي، اليوم /الأربعاء/، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026، مؤكداً على تنفيذ المشروعات ومتابعتها، طبقاً للجدول الزمني لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية.
واطلع محافظ كفرالشيخ، في بيان إعلامي نشرته المحافظة اليوم، على النسب الفعلية الحالية بالخطة الاستثمارية، التي تتضمن مشروعات الكهرباء والرصف والكباري وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، ومشروعات مديرية الطرق، والإدارة المركزية للموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتعليم، ومشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، فضلاً عن مناقشة موقف تنفيذ العديد من المشروعات التي تقوم بها الدولة على أرض المحافظة، وذلك من أجل توفير الخدمات المختلفة وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.
وقال محافظ كفرالشيخ إنه تتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي 2025-2026 وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعياً، ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة مع وضع الجدول الزمني لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها في موعدها المحدد وبخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.
وشدد على الالتزام بمواعيد العمل والتعامل مع مشكلات المواطنين، ورفع المخلفات والقمامة وتدعيم وتجهيز الطرق ورفع التشوينات واستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحال التجارية وكذلك الباعة الجائلين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدي على الطريق العام، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانياً.
وكلف المحافظ بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات (الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحي)، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع موضحاً بها الجدول الزمني للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال، داعيا مسئولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطري، والهيئة العامة لسلامة الغذاء، والوحدات المحلية، إلى تشديد الرقابة والمرور الميداني على المخابز والمحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية الثابتة والمتحركة، وبشكل يومي، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.