كتب: حسام مهران
أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، الدعوى المقامة من فريد واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الخاص بسحب اختصاصات الحجر الزراعي وإسنادها لهيئة الصادرات والواردات بوزارة الصناعة، وذلك لجلسة 18 أبريل المقبل، للرد.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 12585 لسنة 71 ق ضد رئيس مجلس الوزراء.
وقالت الدعوى، إن القرار يتعارض مع الدستور المصري، وهو ما يؤكد بطلان العمل به، مطالبًا بسرعة إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، وإلغاء موافقة وزير الزراعة باستيراد السلع الاستراتيجية المصابة بمرض الأرجوات وحشيشة الأمبروزنا، كاشفًا عن أن وزارتي الزراعة والتموين، سبق لها وأن سمحت بدخول شحنات من القمح المستورد تزيد نسبة طفيل الأرجوات فيها عن 5%، دون أن تضع في الاعتبار ما يشكله هذا القرار من خطر على الصحة العامة للمواطنين.