سجلت كندا، عجزا في تجارة السلع والخدمات بلغ 19.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام، مقارنة بعجز طفيف قدره 800 مليون دولار فقط في الربع الأول، وفق ما أعلنته هيئة الإحصاءات الكندية.
وأرجعت الهيئة، هذا التراجع إلى انخفاض الصادرات الكندية نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية، إلى جانب تقلص الفارق بين الدولار الكندي ونظيره الأمريكي.. فقد تراجع فائض تجارة السلع مع الولايات المتحدة - الذي يشكل محور خلاف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - من 31.3 مليار دولار في الربع الأول إلى 10.1 مليار دولار في الربع الثاني. ويعني العجز التجاري أن كندا تستورد أكثر مما تصدر.
ونقلت شبكة "بلومبرج" عن الاقتصادي موشي لاندر، من جامعة كونكورديا: "في خضم حرب تجارية مع الولايات المتحدة، من الطبيعي أن تنخفض صادراتنا بشكل كبير إلى شريكنا التجاري الرئيسي، وبالتالي اتساع فجوة العجز ليس أمرًا مفاجئاً".
وأشار لاندر إلى أن كندا تبقى اقتصادًا قائمًا على التصدير، حيث تصدر ما يقارب نصف تريليون دولار سنويًا، لكنها تستورد أيضًا مبالغ مماثلة. غير أن تراجع الصادرات يهدد قطاع التصنيع المحلي وقد يؤدي إلى زيادة البطالة. وتراجعت الصادرات إلى دول أخرى، وإن بوتيرة أبطأ، من 31.8 مليار دولار إلى 29.6 مليار دولار.
ويعد توسيع الحضور الكندي في الأسواق العالمية ركنًا أساسيًا في خطة رئيس الوزراء مارك كارني لمواجهة التغير في العلاقات التجارية مع واشنطن.. وخلال زيارته الأخيرة لألمانيا، وبجانبه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، شدد كارني على فرص كبيرة لتصدير المعادن والموارد الكندية إلى أوروبا.
لكن لاندر يرى أن كندا تأخرت في بناء هذه الشراكات، قائلًا: "اعتمدنا كثيرًا على اتفاقنا التجاري مع الولايات المتحدة، ولم نبحث عن أصدقاء جدد".