قالت مصادر في القطاع المالي الكوري الجنوبي / اليوم الأحد / إن الحد الأقصى للمبلغ الذي تحميه الدولة للودائع سيتم رفعه إلى 100 مليون وون (71,919 دولار أمريكي) بداية من هذا الأسبوع في الوقت الذي تستعد فيه البنوك للمزيد من المنافسة لجذب الودائع.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " فمن المقرر أن تدخل زيادة الحد الأقصى للودائع لكل مؤسسة مالية من 50 مليون وون حاليا إلى 100 مليون وون حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر مما يمثل أول زيادة منذ عام 2001.
وبموجب اللائحة المعدلة التي أقرها البرلمان الوطني في أواخر العام الماضي، سيتم حماية الودائع التي تصل إلى 100 مليون وون في حالة الطوارئ بما في ذلك إفلاس البنك.. وستشمل الخطة بشكل منفصل ما يصل إلى 100 مليون وون من معاشات التقاعد، ومدخرات التقاعد ومدفوعات التأمين.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الارتفاع في ضمان سلامة الودائع كما يعزز راحة من كانوا يودعون مدخراتهم سبقا في حسابات منفصلة للحماية.
وفي غضون ذلك، أثارت هذه الزيادة أيضا مخاوف بشأن التدفق الجماعي للودائع إلى البنوك من المستوى الثاني مثل بنوك الادخار، وشركات التأمين التي تقدم عادة أسعار فائدة أعلى من البنوك التجارية على الرغم من عدم رصد مثل المؤشرات حتى الآن وفقا للمسؤولين.
وفي سياق متصل .. أظهر تقرير صدر اليوم الأحد أن اقتصاد كوريا الجنوبية ربما يكون قد وصل إلى أدنى مستوياته هذا العام، حيث من المتوقع أن ينتعش نموه إلى نطاق يقارب 2% العام المقبل.
ووفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ، وصل متوسط توقعات 41 منظمة محلية ودولية لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2026 إلى 1.8%، وهو ما سيمثل، في حال تحققه، انتعاشًا ملحوظًا مقارنة بنمو 0.9% لهذا العام الذي توقعه بنك كوريا المركزي.
ويزيد متوسط التوقعات بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن معدل النمو البالغ 1.6% الذي توقعه البنك المركزي الكوري الجنوبي الأسبوع الماضي، وهو ما يتماشى مع توقعات سابقة للحكومة الكورية.
وحتى الآن، قدمت 19 مؤسسة محلية وعالمية توقعاتها لعام 2027 لرابع أكبر اقتصاد في آسيا، وقد بلغ متوسط تلك التوقعات 2%، وفقًا للتقرير.
ويتجاوز هذا التوقع معدل النمو المحتمل للبلاد الذي توقعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند 1.9%.
وتوقع بنك كوريا المركزي سابقًا أن ينمو الاقتصاد المحلي بنسبة 1.1% على أساس ربع سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مما قد يمثل واحدا من أعلى 5 دول من حيث معدل النمو من بين 37 اقتصادًا رئيسيًا.
ويُعزى هذا التوقع الإيجابي جزئيًا إلى قوة الصادرات مدفوعةً بزيادة الطلب على أشباه الموصلات وانتعاش الاستهلاك المحلي.