أعلن مكتب الإحصاء بجمهورية التشيك، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 2.6% على أساس سنوي و 0.5% على أساس ربعي خلال الربع الثاني من عام 2025.
وأوضح المكتب، أن النمو السنوي جاء مدعومًا بزيادة في الإنفاق الاستهلاكي النهائي وكذلك بتغيرات في المخزونات، في حين كان تأثير التجارة الدولية سلبيًا، وكان التقدير السابق للمكتب يشير إلى نمو بنسبة 2.4% سنويًا و0.2% فصليًا، ما جعل الأرقام المنقحة مفاجأة إيجابية للمحللين المحليين الذين رفعوا توقعاتهم لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري.
وقال رادومير ياك، كبير الاقتصاديين في Generali Investments CEE، لوكالة الأنباء التشيكية (CTK): "كنا نتوقع نمو الاقتصاد التشيكي عند مستوى 2.2% لهذا العام، لكن بيانات الربع الثاني تشير إلى أن النمو في 2025 قد يكون أعلى قليلًا."
وفي السياق نفسه، رفعت UniCredit Bank توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 2.2%، فيما أشاد محللون آخرون بارتفاع استهلاك الأسر باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مدفوعًا باستقرار التضخم عند مستوى أقل من 3% إلى جانب استمرار نمو الأجور الاسمية بوتيرة قوية، مما يعزز القدرة الشرائية الحقيقية للأسر التشيكية.
وكانت جمعية البنوك التشيكية (CBA) ووزارة المالية قد حسنتا توقعاتهما للنمو الاقتصادي في أغسطس الجاري لتصل إلى 2.1% هذا العام و2% في عام 2026، بعد أن تم خفضها في مايو إلى 1.7% بسبب المخاوف من تأثير الحروب التجارية والرسوم الجمركية الأميركية.
وبحسب بيانات المكتب التشيكي للإحصاء، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 3.1% سنويًا و1.1% فصليًا، فيما زاد إنفاق الأسر بنسبة 3.4% سنويًا و1% فصليًا، أما إنفاق الحكومة العامة فارتفع بنسبة 2.2% سنويًا و1.2% فصليًا.
وعلى صعيد الاستثمار، تراجع تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 0.2% سنويًا، لكنه سجل نموًا طفيفًا بنسبة 0.5% على أساس ربعي، وفي المقابل، ارتفع تغير المخزونات بمقدار 36 مليار كرونة تشيكية (1.5 مليار يورو)، أي أكثر بنحو 27.2 مليار كرونة مقارنة بالعام الماضي.