تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم القطاع الصناعي وتوطين الصناعة المحلية، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن إطلاق الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (madein.eg)، والذي يتضمن طرح 1386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق في 23 محافظة و35 منطقة صناعية، بمساحة إجمالية قدرها 6.8 مليون م²، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2025.
أوضح الوزير أن الأراضي المطروحة تتراوح مساحاتها بين 240 م² و500 ألف م² لتلبية احتياجات مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتشمل أنشطة صناعية متعددة منها الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والهندسية ومواد البناء والغزل والنسيج.
وأشار إلى أن الطرح متاح بنظامي التمليك أو حق الانتفاع بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، حيث حُدد مقابل حق الانتفاع السنوي بواقع 5% من سعر متر التمليك، مع إتاحة الفرصة للمستثمر للتقدم بفرصتين (أساسية وبديلة) لضمان مرونة أكبر.
أكد الوزير أن عملية التخصيص ستتم وفق معايير موضوعية دقيقة تستهدف المستثمر الجاد، على أن تُعلن النتائج خلال أسبوعين فقط من غلق باب التقديم، وفي حال تساوي الطلبات تُجرى قرعة إلكترونية شفافة دون أي تدخل بشري. كما تقرر منح أولوية نسبية للمستثمرين الذين سبق لهم التقدم في طروحات سابقة بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحصلوا على الأراضي.
تسهيلات ودعم متكامل للمستثمرين
الطرح الجديد مدعوم بحزمة من التيسيرات، تشمل:
خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%
إلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي
خفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط
تبسيط نموذج دراسة الجدوى
إتاحة كافة خطوات التقديم إلكترونيًا عبر المنصة بدءًا من اختيار الأرض وحتى سداد مقدم الحجز إلكترونيًا.
استعرض الوزير إنجازات منصة مصر الصناعية الرقمية بمناسبة مرور عام على إطلاقها في سبتمبر 2024، حيث تم تخصيص 1685 قطعة أرض بمساحة 4.6 مليون م² لإقامة مشروعات صناعية جديدة وتوسعات، كما أُتيحت 5 خدمات رقمية حتى الآن، تشمل تخصيص الأراضي، تراخيص البناء، بيان الصلاحية، السجل الصناعي، والمتابعة السنوية، مع إمكانية الدفع الإلكتروني.
أكد الوزير أن هذا الطرح يجسد الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية للقطاع الصناعي، ويعكس حرص الدولة على تمكين المستثمر الجاد، وتوفير بنية تحتية متطورة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ورفع قدرة المنتج المصري على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.