عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم جلسة مباحثات موسعة مع بعثة برنامج مراجعة سياسات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التابعة لمجموعة البنك الدولى برئاسة كلاوس تيلمس حيث تناول اللقاء برامج الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة المصرية حالياً وعدد من برامج ومشروعات البنك الدولى في مصر خلال المرحلة الحالية.
وقال الوزير في بيان صادر عنه اليوم إن الوزارة تنفذ حالياً برنامج إصلاح اقتصادى شامل يستهدف في المقام الأول تسهيل إجراءات الاستثمار وتقليل عجز الموازنة مشيراً إلى أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم بصورة مباشرة في زيادة الصادرات المصرية بواقع 2 مليار دولار وخفض الواردات بقيمة 7 مليار دولار العام الماضي كما ساهم في زيادة الصادرات بنسبة 25% وخفض الواردات بنسبة 25% خلال شهر يناير من العام الحالي.
وأضاف قابيل أن الوزارة تنفذ حالياً استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعى وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومى الإجمالى وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بهيكلة شاملة لكافة كيانات وهيئات الوزارة المعنية بالصناعة والتجارة بهدف زيادة فاعليتها لخدمة قطاع الصناعة والتجارة.
وأضاف ان الوزارة أنشأت حتى الآن كيانين جديدين الأول لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل منظومة التمويل والتدريب الخاصة بها والثاني لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة لزيادة معدلات نفاذها بالأسواق العالمية.
وأوضح قابيل أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور أهمها تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة بها وإسراع وتيرة النمو الصناعى وإتاحة أراض صناعية مرفقة لمختلف الصناعات وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن مضاعفة الصادرات، مشيراً إلى أن الوزارة طرحت في عام 2016 فقط 11 مليون متر مربع أراض صناعية للمستثمرين كما طرحت مصانع جاهزة بالتراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الحكومة تنفذ حالياً برنامج EGY – Trade والذى يستهدف تسهيل إجراءات وعمليات التبادل التجارى بين مصر ومختلف الشركاء التجاريين بالتعاون بين وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل.