أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد النرويج أظهر قدرة على الصمود رغم الظروف المالية والخلفية العالمية الصعبة.
وتوقع صندوق النقد - لدى ختام مشاورات المادة الرابعة مع النرويج- أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1.5 في المائة العام الجاري، كما توقع انخفاض التضخم بشكل مطرد لكنه لا يزال أعلى من هدف الـ 2 في المائة، بينما ساهم ارتفاع أسعار الخدمات ونمو الأجور في استمرار ضغوط الأسعار.
وأشار إلى بدء البنك المركزي النرويجي في خفض الفائدة، حيث خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة، مما يشير إلى المزيد من التخفيضات في المستقبل.
ولفت الصندوق إلى تعهد الحكومة بزيادة الإنفاق الدفاعي تدريجيا إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع أهداف حلف شمال الأطلسي.