قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ،تأجيل الدعاوى المقدمة يحيى زكريا عثمان فادية حامد وفاتن محمد علي تطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بشأن تيران وصنافير إلى البرلمان للتصويت عليها لجلسة ٢١ مارس المقبل للاطلاع والرد .

واختصمت الدعاوى كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته .

وقالت الدعوى ،أعلن مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الخميس (29 ديسمبر 2016) موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في الـ18 من إبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب .

وبحسب بيان للمجلس ، فقد تم عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض ، وتتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة باعتبارهما أرضًا سعودية .

جاء ذلك بعدما تلقّى مجلس الوزراء المصري عددًا من طلبات الإحاطة ، بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، قد أكد أن "كل الوثائق لدى مصر تُثبت أحقية المملكة في جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين بمدخل خليج العقبة".