قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية سامى عبد الله  ، اليوم الثلاثاء، تأجيل  نظر الدعوى المقامة من ، مالك عدلى بصفته والتى يطالب فيها ببطلان وإلغاء قرار النائب العام بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لجلسة 18 أبريل المقبل.

اختصمت الدعوى رقم ١٢٦٧١ لسنة 71 ق كلا من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات.

قالت الدعوى إن الطاعن فوجئ أثناء إنهائه إجراءات السفر من المطار بوجود قرار من النائب العام بمنعه من السفر مما يعد انتهاكا لحريته وانحرافا بالسلطة.