وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء الاتهامات التي وجهها نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر بحق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنها "ظلم كبير"، موضحا في الوقت نفسه أهداف المبادرة الفرنسية بشأن القضية الفلسطينية.
وأوضح بارو - وفق منشور على حسابه على منصة "إكس" - "بغض النظر عن اختلافاتنا حول القضية الفلسطينية، فإن هذا ظلم كبير".
وقال بارو "حصل الرئيس ماكرون - من خلال مبادرته - على التزامات غير مسبوقة من جانب السلطة الفلسطينية"، مشيرا إلى أنه من بين هذه الالتزامات تُجرى حاليا مراجعة المناهج الدراسية لمنع التحريض، وأن هذه الالتزامات ستخضع لمتابعة من قبل فرنسا، بالتنسيق مع شركائها الدوليين، ومن بينهم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ووزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج.
كما أبرز بارو، الحصول على التزامات غير مسبوقة من الدول العربية وتركيا، التي أيدت في إعلان نيويورك الذي تم اعتماده خلال يوليو الماضي، نزع سلاح حركة حماس واستبعادها، وإنشاء بعثة استقرار لإدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة، إضافة إلى إرساء هيكلية أمنية إقليمية مع إسرائيل.
وختم جان نويل بارو بالقول: "هناك بديل لهذه الحرب التي لا تنتهي، وباعتبارنا عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، ومع وجود مواطنين ومصالح أمنية لنا في المنطقة؛ فإن من مسئوليتنا أن نقدم هذا البديل".
هذا وقد اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر - أمس - أن مواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من شأنها أن تقوض استقرار المنطقة وتدفع نحو خطوات أحادية الجانب.
وقال ساعر - عبر حسابه على منصة "إكس" - إن الرئيس ماكرون يركز بشكل كبير على منح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لمسئولي السلطة الفلسطينية، بدلا من الاحتجاج على ما وصفه بـ"التحريض المنتشر في النظام التعليمي الفلسطيني ضد إسرائيل واليهود".. وقال إن الرئيس الفرنسي يتدخل في صراع ليس طرفا فيه ويقوض استقرار المنطقة، مضيفا "ماكرون يجر النظامين الإقليمي والدولي نحو خطوات أحادية وأفعاله خطيرة ولن تجلب السلام ولا الأمن".
تأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي بعد أن حذر الرئيس الفرنسي - أمس - إسرائيل من تنفيذ أي هجوم أو محاولة لضم الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات لن توقف حركة الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال الرئيس الفرنسي - في منشور كتبه مساء الثلاثاء على منصة "إكس"- "تحدثت مع ولي العهد السعودي.. سنشارك معا في رئاسة مؤتمر حل الدولتين في نيويورك في 22 سبتمبر".
وأضاف أن قرار الولايات المتحدة بعدم منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين (لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة) "أمر غير مقبول"، داعيا إلى التراجع عن هذا الإجراء والسماح بتمثيل فلسطيني بما يتماشى مع اتفاقية المقر.
وتابع: "هدفنا هو حشد أوسع دعم دولي لحل الدولتين، وهو السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يلبي التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين".
وأشار إلى أن هذا يتطلب تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإيصال مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة، ونشر بعثة لتحقيق الاستقرار في غزة.
وأضاف "لن يُقوض أي هجوم، أو محاولة ضم أو تهجير للسكان، الزخم الذي حققناه مع ولي العهد السعودي، وهو زخم انضم إليه العديد من الشركاء"، و"موعدنا في نيويورك في 22 سبتمبر .. معًا، لنجعل من هذا المؤتمر نقطة تحول حاسمة نحو السلام والأمن للجميع في المنطقة".