كشفت بيانات استشارية جديدة عن تراجع زيادات أجور العمال الكنديين العام المقبل، مع قيام الشركات بتقليص ميزانيات الرواتب في ظل تراجع التضخم وتراجع الحاجة إلى المنافسة على استقطاب الكفاءات.
وبحسب البيانات الاستشارية الصادرة عن شركتي نورماندين بودري و"جاليجير"، من المتوقع أن تبلغ الزيادة المتوسطة في الأجور لعام 2026 نحو 3.1%، مقارنة بـ3.5% في عام 2025 و3.8% في عام 2024. وتشير التقديرات إلى أن هذه النسبة تمثل انخفاضاً طفيفاً يعكس تباطؤ النمو الاقتصادي، وفقا لمنصة "ياهو فايننس".
ويعيد هذا التراجع أنماط الأجور إلى ما قبل جائحة كورونا، حيث لم يعد أصحاب العمل تحت ضغط رفع الرواتب بشكل كبير؛ فمع انخفاض التضخم وبرودة سوق العمل، أصبحت الزيادات أقل إلحاحاً، رغم أنها ستستمر ولكن بوتيرة أبطأ.
وتوضح خبيرة التعويضات كارولين لونج أن فترة الجائحة شهدت زيادات تكاد تواكب التضخم، لكن مع استمرار تراجعه لم يعد ضرورياً تقديم زيادات استثنائية. وأضافت: "نحن نشهد عودة إلى معدلات ما قبل الجائحة".
كما تراجعت أهمية الاحتفاظ بالموظفين بالنسبة للشركات، إذ انخفضت نسبة المؤسسات التي تعتبره أولوية من 62% عام 2024 إلى 54% عام 2025 وصولاً إلى 50% في عام 2026.
في المقابل، لم تخصص سوى 32% من المؤسسات ميزانيات إضافية لزيادات تستهدف الموظفين ذوي الإمكانات العالية أو المعرضين لمغادرة العمل.
إلى جانب التضخم، انخفض معدل الشواغر الوظيفية إلى 2.7% في مايو 2025، وهو أدنى مستوى منذ عام 2017. أما معدل البطالة فبقي مستقراً عند 6.9%، مع فقدان نحو 40 ألف وظيفة في يوليو، وارتفاع نسبة البطالة طويلة الأمد إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998.