تواجه أسواق السندات الحكومية العالمية أزمة حادة مع تزايد عزوف المستثمرين عن الشراء، وسط مخاوف من تضخم نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خاصة في الاقتصادات المتقدمة بأوروبا والولايات المتحدة، حيث يرى خبراء أن هذه الدول لا تحقق النمو الكافي لمجاراة وتيرة الاقتراض.
وتتجلى الأزمة في القفزة الكبيرة لعوائد السندات طويلة الأجل التي صعدت لمستويات تاريخية، ما يرفع أعباء خدمة الدين و يقيد قدرة الحكومات على الإنفاق دون زيادة الضرائب أو خفض النفقات، فقد اقترب عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا من 5%، بينما تجاوزت العوائد المماثلة في بريطانيا 5.7%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1997، فيما شهدت ألمانيا واليابان زيادات قياسية مماثلة.
وفي المقابل، برز الذهب كأكبر المستفيدين من اضطرابات سوق السندات، باعتباره الملاذ الآمن للمستثمرين في مثل هذه الظروف، حيث قفزت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 43.50 دولار، أي بنسبة 1.21%، لتسجل 3635.70 دولار للأوقية.
ووفقا للخبير ديزموند لاكمان من معهد أمريكان إنتربرايز - في تقرير نشرته ماركت وتش العالمية - فإن استمرار صعود العوائد سيدفع إما إلى تدخل البنوك المركزية لتقليص المعروض النقدي، أو إلى ضغوط سياسية لتقليص النفقات بشكل حاد.
وأشار إلى أن بريطانيا تواجه عجزا يتراوح بين 20 و25 مليار جنيه إسترليني يتعين سداده بحلول نوفمبر، بينما تبدو الأوضاع أكثر تعقيدا في الولايات المتحدة بسبب المخاوف حول استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي).
من جانبه، قلل محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي من أهمية ارتفاع العوائد طويلة الأجل، معتبرا أن التركيز المفرط عليها قد يكون مضللا، لافتا إلى تراجع الطلب المؤسسي على هذه الديون بعد سنوات من اعتماد صناديق التقاعد عليها.
وقال بيلي - في كلمة أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم اليوم /الأربعاء/ - إنه لا ينبغي المبالغة في تفسير دلالات ارتفاع عوائد السندات لأجل 30 عاما.