أقرت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، إلى جانب الولايات المتحدة وقطر وتوجو ومفوضية الاتحاد الأفريقي، ببطء تنفيذ بعض بنود اتفاق السلام الموقع يونيو الماضي، لكنها أكدت التزامها بالعمل على تنفيذه بالكامل وفي الوقت المناسب لتحقيق السلام والاستقرار في شرق الكونغو ومنطقة البحيرات العظمى.
جاء ذلك في البيان المشترك، الذي أوردته وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس ، عقب الاجتماع الثاني للجنة الرقابة المشتركة على اتفاق السلام، الذي عُقد هذا الأسبوع في العاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة ممثلي الدول والمنظمات الراعية للعملية.
وقال البيان إن المناقشات ركزت على التحديات المرتبطة بالتنفيذ، ومن بينها تقارير عن أعمال عنف في شرق الكونغو، وتم الاتفاق على خطوات عملية لضمان الالتزام ببنود الاتفاق. كما رحب الأعضاء بدمج الأمانات الفنية لمجموعة شرق أفريقيا والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والاتحاد الأفريقي في أمانة واحدة مستقلة لدعم تنفيذ الاتفاق.
وجددت الكونغو ورواندا التزامهما بتهيئة الظروف لعودة اللاجئين، وفقاً لمخرجات الاجتماع الوزاري الثلاثي رفيع المستوى في 8 أغسطس الماضي. كما رحبت اللجنة بالتحضيرات لعقد اجتماع آلية التنسيق الأمني المشتركة في الدوحة، الذي يهدف إلى تسريع الجهود الرامية إلى تحييد دعم جماعة "إف دي إل آر" المسلحة وتهيئة الأجواء لرفع رواندا إجراءاتها الدفاعية المنصوص عليها في الاتفاق.
وأكدت الكونغو الديمقراطية في هذا السياق أنها لا تنتهج سياسة لدعم "إف دي إل آر"، فيما شددت رواندا على احترامها لسلامة الأراضي الكونغولية. وتعهد الجانبان بوقف أي دعم للجماعات المسلحة غير الحكومية، مع الاتفاق على إنشاء قناة تبادل استخباراتية وعسكرية تمهيداً للاجتماع المقبل للآلية الأمنية في الدوحة.
وقدم الوفد القطري إحاطة حول المفاوضات الجارية في الدوحة بين الكونغو وحركة "إم 23"، والتي اعتُبرت أساسية لتحقيق الاستقرار في شرق الكونغو، بينما أكدت الكونغو ورواندا دعمهما الكامل لهذه المفاوضات حتى التوصل إلى نتائج ناجحة.
واختتمت اللجنة أعمالها بالتأكيد على مواصلة عقد اجتماعات منتظمة لمتابعة التنفيذ ومعالجة التحديات، مشيدة بالدور الذي تلعبه الولايات المتحدة وقطر والاتحاد الأفريقي في دعم جهود تحقيق السلام الدائم في المنطقة.