أكد وزير المالية والتنسيق الاقتصادي النيجيري والي إدون أن بلاده تستهدف رفع إنتاجها من الغاز إلى 10 مليارات قدم مكعب قياسي يوميًا بحلول عام 2030، أي بزيادة تبلغ نحو 32% عن المستوى الحالي البالغ 7.6 مليار قدم مكعب يوميًا، وفقًا لبيانات لجنة تنظيم البترول والغاز العليا النيجيرية الصادرة في يوليو الماضي.
وقال إدون - خلال اجتماع مع مسؤولي شركة الغاز الطبيعي المسال النيجيرية (NLNG) في أبوجا لبحث الاستثمارات والإصلاحات وتحديات الإمداد - إن الغاز يُعد محورًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الحكومة تعمل على توفير بيئة أعمال "شفافة قائمة على التكنولوجيا" بدعم من إصلاحات ضريبية وتجارية جارية.
وأضاف أن اتفاقيات الإنتاج المشترك الأخيرة، مثل الشراكة مع شركة توتال إنرجي الفرنسية وشركة "سابترو" النيجيرية في حقول بحرية عميقة، تعكس ثقة المستثمرين المتجددة.
وأشار الوزير إلى خطط لتوسيع أنظمة التجارة الرقمية بهدف تقليص البيروقراطية وتعزيز الرقابة واليقين للمستثمرين، مؤكدًا أن الرئيس بولا تينوبو "استطاع استقرار الاقتصاد وخلق فرص جديدة في مجالي الصناعة والطاقة".
من جانبه، أعلن المدير التنفيذي لشركة NLNG فيليب مشيلبيلا تحسن إمدادات الغاز الخام، وارتفاع مستوى الاستفادة من الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى أكثر من 70%، إضافة إلى تعزيز الأمن على طول خط أنابيب ترانس-نيجر، كما أشار إلى تقدم في مشروع طريق بودو-بوني، داعيًا إلى تمديد طريق الشرق-الغرب ضمن خطة ائتمان ضريبي لتسهيل الخدمات اللوجستية لمشروعات الغاز.
وتعاني نيجيريا عجزًا مزمِنًا في الطاقة الكهربائية؛ حيث لا يتجاوز متوسط التوليد 5 جيجاوات مقابل طلب يتخطى 28 جيجاوات، ما يجعل استقرار إمدادات الغاز شرطًا أساسيًا لتقليل الانقطاعات وتعزيز صناعات البتروكيماويات والأسمدة.
ورغم التقدم الملحوظ، تبقى التحديات الأمنية على طول خطوط الأنابيب والفجوات في البنية التحتية، وتشمل من طرق ومصانع معالجة وخطوط نقل، عائقًا محتملًا أمام تحقيق الهدف، كما يتردد بعض المستثمرين الدوليين في ضخ رؤوس أموال إضافية في قطاع الوقود الأحفوري، في وقت تدافع فيه دول إفريقية عن الغاز كوقود انتقالي في مسار تحول الطاقة العالمي.