أصدر رئيس مجلس الوزراء السوادني رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية الدكتور كامل إدريس، قرارًا قضى بإجازة توصيات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية.
وتضمنت التوصيات المجازة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم الجمعة - حصر شراء وتصدير الذهب عبر بنك السودان المركزي، مع التزام البنك بتوفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد وإخضاع الذهب المنتج للرقابة الدقيقة حتى مرحلة التصدير، منعًا لتهريبه عبر القنوات غير المشروعة وتفعيل دور قوات مكافحة التهريب، وتمكينها من الوسائل والمعينات اللازمة، وإنفاذ التشريعات الخاصة بمكافحة التهريب، مع اعتبار حيازة أو تخزين أكثر من (150) جرامًا من الذهب دون مستندات رسمية جريمة تهريب.
كما شملت التوصيات، منع استيراد البضائع إلا وفق الضوابط المصرفية والتجارية، وحظر شحن أو دخول أي بضائع غير مستوفية للإجراءات وإنشاء منصة قومية رقمية لمتابعة حركة الواردات والصادرات من الموانئ الخارجية حتى وصولها إلى الموانئ السودانية ومراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (154) لسنة 2024 بشأن تنظيم استيراد السيارات، وحظر عمليات الاستيراد غير المقنن عبر الطبالي، فضلا عن مراجعة أوامر الطوارئ والجبايات المفروضة من الولايات على البضائع الواردة لتخفيف الأعباء عن المواطن السوداني ومراجعة سياسات الصادر وإزالة العقبات أمام زيادة الصادرات وضمان انسيابها.
ووجّه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، العدل، المالية، الصناعة والتجارة، المعادن، التحول الرقمي والاتصالات، الثقافة والإعلام والسياحة، والجهات ذات الصلة باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار.