كشف المهندس داكر عيد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين عن نظرة مستقبلية متفائلة في مبيعات قطاع العقارات تصل إلى أرقام إيجابية نهاية ٢٠٢٥ نتيجة لتراجع أسعار الفائدة على الإقراض بنسبة ٢٪ مؤخرا ويتبقى ٣ اجتماعات للجنة السياسة النقدية حتى نهاية هذا العام ومن المتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة بنسبة ٣٪ خلال الاجتماعات المقبلة نتيجة لتراجع معدات التضخم و زيادة معدلات النمو.
وأشار المهندس داكر عبد اللاه إلى أن حركة مبيعات العقارات ستتأثر إيجابيا بخفض سعر الفائدة سواء من خلال إقراض شركات العقارات لمشروعاتها أو منح قروض شراء العقارات للمواطنين والأهم من ذلك أيضا لجوء المودعين بالبنوك لتنويع مصادر ادخارهم و اللجوء إلى شراء العقار كوعاء آمن وطويل الأجل أو الاستثمار في الذهب كوعاء استثمار بديل للادخار بالبنوك بعد تراجع سعر الفائدة وهذا يحدث رواجا في السوق بشكل عام .
وردا على السؤال المطروح حاليا هل خفض الفائدة سيؤثر على قطاع العقارات من حيث الأسعار أكد داكر عبد اللاه أن تراجع سعر الفائدة هو جزء من منظومة كبيرة منها ارتفاع مدخلات الإنتاج من حديد وإسمنت و غيرها وخاصة الأسمنت الذي أصبح سعره مبالغ فيه بشكل كبير نتيجة لوقف المصانع لبعض خطوط إنتاجها و التوسع في التصدير بشكل كبير على حساب احتياجات السوق المحلي مما جعل سعر طن الأسمنت يصل إلى اكثر من ٤ آلاف جنيه وهذا أثر على سعر التكلفة للعقار على سبيل المثال .
ونوه إلى أن سعر الفائدة الذي تراجع سينشط المبيعات العقارية و يعطي مجال اكبر للمطورين العقارين في خطط سداد الوحدات السكنية المقدمة منهم للعملاء ومنحهم مرونة اكبر تساعد في تنشيط المبيعات .
وأوضح عضو شعبة الاستثمار العقاري أن مبيعات العقارات شهدت نموا ملحوظا عام ٢٠٢٥ خاصةً بالنصف الأول من العام و مع تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم من المنتظر أن تتزايد المبيعات.