قال محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال، إنه تم بدء عمل لجان الحصر لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية، موضحا أن اللجان التي تم تشكيلها على مستوى المراكز والمدن تواصل أعمالها بشكل مكثف لحصر شامل لكافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم سواء كانت سكنية أوإدارية أوتجارية مع تصنيفها إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) لتحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار وفقاً لمعايير عادلة وشفافة تمهيداً لتطبيق القيمة الإيجارية الجديدة بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ووجه المحافظ - وفقا بيان اليوم - السكرتير العام للمحافظة ماهر هاشم بعقد اجتماع مع الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مشيرا إلى أن اللجان تضم عناصر من أصحاب الخبرة والكفاءة لضمان خروج نتائج دقيقة وموضوعية، كما تعتمد اللجان على جداول ومعايير استرشادية لتيسير أعمال الحصر والتقييم وفق ضوابط محكمة.
ولفت المحافظ إلى أن القانون حدد مدة ثلاثة أشهر فقط لإنهاء أعمال الحصر من تاريخ بدء العمل به على أن يصدر بعد ذلك قرار من المحافظ بما انتهت إليه هذه اللجان ويعلن رسمياً في وحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظة لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات أمام المواطنين ويتم تطبيق القانون الجديد بحيادية تامة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المجتمعي بشكل عام.
وفي سياق آخر، تواصل محافظة أسوان خطواتها الجادة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" ضمن المرحلة الرابعة التي تستهدف التوسع في الرقعة الخضراء، حيث وجه المحافظ السكرتير العام للمحافظة، بعقد اجتماع تنسيقي مع مسئولي الجهات التنفيذية المختصة من أجل الإعداد الجيد لخطة زراعة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية وأمام المؤسسات المختلفة بالأشجار المتنوعة بما يسهم في مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين مستوى جودة الحياة.
وأشار كمال إلى أن المحافظة جاهزة بالتوازي لإطلاق حملة شاملة للتشجير تشمل الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية حيث تبدأ بطريق السادات الذي يشهد ملحمة كبرى لتطويره وتوسعته وذلك من أجل تخفيف معاناة المواطنين وحمايتهم من التعرض للشمس ودرجات الحرارة العالية مع القيام بتركيب مصادر الري بالتنسيق مع شركة مياه الشرب الذي يتواكب مع المبادرة الرئاسية التي تمثل نقلة نوعية في جهود الدولة للحفاظ على البيئة.
وأكد أن المبادرة تأتي متسقة مع أهداف رؤية مصر 2030 التي تضع حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ضمن أولوياتها ما يتطلب المتابعة الدورية للموقف التنفيذي الخاص بالمبادرة لضمان الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة ومراعاة جودة الأعمال المنفذة بما يضمن تعظيم الاستفادة من كافة الجهود والشراكات لتحقيق الأهداف المرجوة، لافتاً إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف أيضاً إلى بناء بيئة صحية ونظيفة وآمنة للأجيال القادمة مع خلق متنفس طبيعي للمواطنين باعتبارها من المحافظات الرائدة في مجال الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.