أكدت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي التزام بلادها بهدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050 في حين رفضت التأكيد ما إذا كانت الحكومة الفيدرالية ستحافظ على أهدافها في خفض الانبعاثات لعامي 2030 و2035.
جاءت تصريحات جولي في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء مارك كارني عن تجميد هدف الحكومة المتعلق بالمركبات الكهربائية لعام 2026، وإطلاق مراجعة شاملة للتفويض الفيدرالي وإدخال تعديلات على لوائح الوقود النظيف.
وأوضح كارني أن هذه الخطوات تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية والرسوم الجمركية الأمريكية، مؤكدا أن حكومته ستصدر قريبا استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية المناخية، تهدف إلى جعل كندا رائدة في خفض الانبعاثات مع توفير الأدوات اللازمة للشركات والعمال لدعم هذا التحول.
وتجنبت جولي - خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سي تي في" - تأكيد التزام الحكومة بأهداف 2030 و2035، محيلة السؤال إلى وزير البيئة.. وقالت: "علينا أن نضمن دعم قطاع السيارات الكندي، وفي الوقت نفسه نستمر في تحقيق أهداف طموحة لمكافحة التغير المناخي، ومن المقرر أن تطلق الحكومة فترة مشاورات مدتها 60 يوما".
جدير بالذكر أن التوترات تتزايد في ظل ارتفاع معدل البطالة الكندي إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2016، باستثناء فترة الجائحة، حيث بدأت الرسوم الأمريكية تؤثر على الاقتصاد الوطني، كما أن جولي ليست المسؤولة الوحيدة التي امتنعت عن تأكيد التمسك بكامل أهداف ترودو السابقة، إذ سبقتها تصريحات وزير الطاقة والموارد الطبيعية تيم هودجسون الذي شدد على أولوية إنتاج منتجات كندية منخفضة التكلفة والانبعاثات لتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.