أعادت الحكومة النيبالية اليوم /الثلاثاء/ مواقع التواصل الاجتماعي إلى وضعها الطبيعي وأمرت بإجراء تحقيق في أعقاب مقتل 19 شخصا أمس /الاثنين/ خلال احتجاجات على حجبها، والتي قمعتها الشرطة بشدة.
وذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية أن معظم منصات التواصل الاجتماعي عادت للعمل مع حلول صباح اليوم /الثلاثاء/.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الاتصالات "بريثفي سوبا غورونغ" تأكيده رفع الحكومة للحظر خلال اجتماع طارئ عقد مساء أمس /الاثنين/.
وفي الأسبوع الماضي، علقت وزارة الاتصالات في نيبال 26 منصة، بما في ذلك "فيسبوك" و"يوتيوب" و"إكس" (تويتر سابقا) و"لينكد إن"، ما أثار غضبا وإحباطا بين ملايين مستخدميها.
وفي العاصمة النيبالية /كاتماندو/، تصاعد الوضع عندما منعت قوات الأمن التظاهرة من الاقتراب من البرلمان باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والهراوات والرصاص المطاطي والذخيرة الحية وقتل ما لا يقل عن 17 متظاهرا وأصيب أكثر من 400 شخص بينهم نحو 100 ضابط شرطة، وفقا لتقرير المتحدث باسم الشرطة النيبالية "شيخار خانال".
وأفادت وسائل إعلام محلية أن شخصين آخرين قُتلا خلال مظاهرة في منطقة سونساري شرق نيبال.
يذكر أنه في صباح امس /الاثنين/، تجمع آلاف الشباب في شوارع كاتماندو ومدن أخرى للمطالبة بإعادة تشغيل شبكتهم المفضلة.
وعقب اجتماع طارئ، أعلن رئيس الوزراء النيبالي "كيه بي شارما أولي" ، فتح تحقيق في مقتل 19 شخصا، خلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات الشرطة النيبالية ومتظاهرين محتجين ضد قرار الحكومة بحجب 26 موقعا لوسائل التواصل الاجتماعي في العاصمة كاتماندو.
وقال أولي- في بيان، إنه "سيتم تشكيل لجنة تحقيق لتحليل الأحداث وتسلسلها وأسبابها، وستصدر نتائجها في غضون أسبوعين لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".. معربا عن "حزنه العميق" إزاء هذا "الحادث المأساوي".
وعلى خلفية الأحداث، قدم وزير الداخلية النيبالى " راميش ليخاك " إستقالته من منصبه خلال الاجتماع الطارىء لمجلس الوزراء .
وكانت الحكومة النيبالية قد أعلنت الخميس الماضي حجبها لمواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لحكم صادر عن المحكمة العليا عام 2023، يلزمها بتعيين ممثل محلي ومسئول عن تنظيم محتواها.