تسلم سيباستيان ليكورنو اليوم /الأربعاء/ مهامه رئيسًا جديدًا للوزراء بتكليف من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مراسم رسمية، تزامنا مع مظاهرات وتحركات اجتماعية واسعة النطاق تشهدها البلاد في إطار دعوة "لنغلق كل شيء" والتي انطلقت احتجاجا على خطة ميزانية الدولة التي اقترحها رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو.
وفي كلمته التي ألقاها خلال مراسم تسلم مهام رئاسة الحكومة، تعهد رئيس الوزراء الجديد ليكورنو بإجراء تغييرات في الطريقة التي سيتبعها للقيام بمهامه، وهي تغييرات "ليس فقط في الشكل أو الأسلوب، بل في الجوهر أيضا".
وبدأ ليكورنو حديثه، بالتقدم بالشكر إلى سلفه رئيس الوزراء السابق، فرانسوا بايرو، مشيدًا بشجاعته بعد ثمانية أشهر من توليه رئاسة الحكومة.
وقال رئيس الوزراء الجديد "علينا أن نتغير، وأن نكون أكثر إبداعا، وفي الأشهر المقبلة "أن نكون أكثر جدية في طريقة عملنا مع المعارضة". وأضاف: "علينا أيضا إجراء تغييرات، ليس فقط في الشكل أو الأسلوب، بل في الجوهر أيضا"، مُشيرا إلى أنه سيلتقي بالقوى السياسية والنقابية في الأيام المقبلة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء السابق في كلمته، أنه سيبذل قصارى جهده لمساعدة الحكومة، قائلا "لكم كامل دعمي في الأشهر المقبلة"
وتابع "اتحدوا، لأني لا أعتقد أن بلدنا سيبقى غارقا في الانقسامات والعنف إلى الأبد".
هذا وقرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعيين وزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو رئيسا جديدا للحكومة بعد استقالة فرانسوا بايرو أمس الثلاثاء إثر حجب الثقة عن حكومته في الجمعية الوطنية.
وكلف ماكرون رئيس الحكومة الجديد بالتشاور مع الأحزاب بهدف التوصل إلى "الاتفاقات الضرورية للقرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة"، قبل تشكيل حكومة جديدة.
وكان ليكورنو، المقرب لإيمانويل ماكرون، المرشح الأوفر حظا لرئاسة الحكومة الفرنسية، حيث تردد اسمه كثيرا في الساعات الأخيرة ليخلف فرانسوا بايرو.
شغل سيباستيان ليكورنو، البالغ من العمر 39 عاما، منصب وزير الجيوش وشؤون المحاربين القدامى منذ عام 2022، وشغل سابقا مناصب وزير أقاليم ما وراء البحار، ووزير السلطات المحلية، ووزير الدولة للتحول البيئي.
ويكون ليكورنو خامس رئيس وزراء منذ بداية ولاية ماكرون الرئاسية الثانية في 2022، والثالث خلال عام واحد، وهو أمر غير مسبوق في نظام الجمهورية الخامسة الذي أُعلن في 1958 والذي عُرف لفترة طويلة باستقراره.
يأتي هذا فيما تشهد البلاد أزمة سياسية ومالية غير مسبوقة، وسط حراك اجتماعي جديد واسع النطاق تحت شعار "لنغلق كل شيء"، بدعم من بعض النقابات واليسار الراديكالي، يدعو إلى شل البلاد اليوم الأربعاء.
ووسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف أعلنت وزارة الداخلية أنه تم نشر نحو 80 ألف من عناصر الشرطة والأمن في أنحاء البلاد حيث تُنظم مئات الفعاليات والاحتجاجات، فيما قال وزير الداخلية الفرنسي في الحكومة السابقة برونو روتايو في وقت سابق من اليوم إنه تم توقيف نحو 200 شخص في أنحاء البلاد على خلفية محاولات لقطع طرق وأعمال تخريبية.