وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بإنشاء "كلية بنها ووهان للدراسات العليا"، بجامعة بنها.
وتأتي هذه الموافقة في إطار مساعي جامعة بنها لتعزيز التعاون الأكاديمي مع الجامعات وسعيها إلى إنشاء كلية الدراسات العليا المشتركة بالتعاون مع جامعة ووهان الصينية، حيث تُعد هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة نحو تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، من خلال تقديم برامج تعليمية متقدمة في مختلف التخصصات، كما تسعى الكلية المشتركة إلى أن تكون جسراً بين الثقافات الأكاديمية الصينية والمصرية، مما يسهم في تبادل الخبرات والتطورالعلمي بين البلدين.
كما تمت الإشارة إلى أن كلية بنها ووهان للدراسات العليا تأتي في إطار مواكبة متطلبات سوق العمل المتزايد في المجالات العلمية والتكنولوجية، حيث أصبح من الضروري توفير برامج دراسات عليا متخصصة تعتمد على الابتكار والبحث العلمي المتقدم.
وستركز الكلية على إنتاج بحوث تطبيقية وحلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الصناعات المختلفة. كما أنها ستساهم في إعداد جيل من الباحثين القادرين على قيادة التغيير ودعم التنمية الشاملة، ليس فقط في مصر، ولكن أيضًا على مستوى المنطقة والعالم.
وتمنح كلية بنها ووهان للدراسات العليا: دبلوم الدراسات العليا، و درجة الماجستير، ودرجة الدكتوراه في أحد مجالات التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
ووفقا لمشروع القرار يُشترط في الطالب لنيل دبلوم الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
ويشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
كما يشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراه في الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في التخصص من الكلية أو علي درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.