قال هاني سامح المدعي بالحق المدني إن شركات الأدوية المتهمة تتلاعب بـ 40 مليار جنيه وهو حجم سوق الأدوية سنويا.

جاء ذلك خلال جلسة اليوم بمحكمة القاهرة الاقتصادية لمحاكمة 13 متهما في قضية الاحتكار في قطاع توزيع الأدوية، وذلك بعد تورط عدد من رؤساء شركات توزيع الأدوية في اتباع سياسات أدت إلى رفع سعرها في السوق .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد الله وأمير نصر  المدعين بالحق بالمدني، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر على اتفاق مكتوب في عام 2014، بين 5 شركات وهم ابن سينا فارما، مالتي فارما للادوية والكيماويات، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة، على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الآجل لقيمة مشترياتهم، وطبقا لهذا الاتفاق فإذا كانت قيمة المشتريات للصيدلي أقل من 1000 جنيه فلاتوجد أي مميزات خصم لصالحه.