قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلي وطارق العوضى المحامين، والمطالبة بوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء إلى جلسة ٢٤ أبريل المقبل لورود تقرير المفوضين الخاص بها.

واختصمت الدعوى رقم ٢٩٩٩٩ لسنة ٧١ ق كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية ووزير الدفاع.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطنى أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضي شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014، وبوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بإلزام الخارجية المصرية باتخاذ كل الإجراءات القانونية والدستورية لطلب مراجعة وتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب والجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فيما تضمنته مادتها رقم (69) من السماح بتوطين مواطني دولة ثالثة بالأراضي المصرية، والصادر بشأنها القرارين الجمهوريين 335 لسنة 2002، والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 47 بتاريخ 20 نوفمبر 2003.

كما طالبت بوقف تنفيذ قراري رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002، و11 لسنة 2004 فيما تضمناه بالمادة 69 من السماح بتوطين مواطني دولة ثالثة بالأراضي المصرية.