رحبت الأحزاب السياسية المصرية بموافقة الأمم المتحدة بأغلبية كاسحة على مشروع قرار مقدم في يوليو الماضي من فرنسا والمملكة العربية السعودية، بالمضي قدما في إعلان الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن القرار يعكس الإجماع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة
وذكرت الأحزاب - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"- أن القرار يمثل محطة تاريخية ورسالة سياسية قوية للمجتمع الدولي بأن الحل العادل للقضية الفلسطينية بات ضرورة لا يمكن تجاهلها أو الالتفاف عليها، مؤكدين أن القرار يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطينى، الذي عانى طويلا من جرائم الاحتلال والعدوان ومحاولات التهجير القسري.
وقال حاتم باشات عضو أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب "الجبهة الوطنية" أن القرار يجسّد موقفًا عالميًا داعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني ولحل الدولتين، مشددًا على ضرورة أن تسير هذه الجهود إلى نهايتها وألا تتوقف عند القرارات والبيانات، بل تتحول إلى خطوات عملية على الأرض لإنهاء معاناة الفلسطينيين.
وشدد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هي الحل الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته وممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال لإنهاء ممارساته ووقف الاستيطان وتنفيذ القرارات الأممية.
وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد" ووكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، يمثل انتصارا جديدا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن العدالة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية،
وقال إن ما تضمنه "إعلان نيويورك" من وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، ورفض التهجير القسري وتغيير الواقع الديموغرافي للأرض المحتلة، يؤكد أن المجتمع الدولي بدأ يتبنى موقفا أكثر اتزانا وموضوعية في التعامل مع جذور الأزمة، مؤكدا على دور مصر المحوري في الدفع نحو هذا التوجه الدولي، من خلال تحركاتها الدبلوماسية المتواصلة منذ بداية الحرب على غزة، سواء عبر الوساطة لوقف إطلاق النار أو عبر التنسيق مع الأطراف العربية والدولية لحماية الشعب الفلسطيني وتثبيت حقوقه المشروعة.
وأضاف وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن المنطقة لن تعرف الاستقرار الحقيقي إلا من خلال حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد القادر على إنهاء دوامة العنف والإرهاب والاحتلال، وفتح آفاق جديدة للتكامل الإقليمي والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة كافة، مطالبا المجتمع الدولي بترجمة ما جاء في الإعلان إلى خطوات عملية عاجلة، وعدم السماح لإسرائيل بالمماطلة أو الالتفاف على الالتزامات الدولية، قائلا: " لقد حان الوقت لإنصاف الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة في أسرع وقت، باعتبار ذلك حجر الأساس لتحقيق الأمن والسلم الدوليين في الشرق الأوسط."
من جهته، قال أشرف أبو النصر، القيادي بحزب "حماة الوطن" إن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان نيويورك بشأن تسوية القضية الفلسطينية يمثل خطوة مهمة تعيد التأكيد على مبدأ حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد أو تغيير الطابع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية.
وأكد أن الدولة المصرية بقيادة سياسية ثابتة الرؤية، ستظل في طليعة الداعمين للحقوق الفلسطينية، وتعمل بلا كلل لترجمة ما جاء في الإعلان إلى خطوات عملية توقف العدوان، ترفع الحصار عن غزة، وتضمن وصول الإغاثة الإنسانية، في إطار حماية الأمن القومي المصري والعربي وصون الكرامة الإنسانية.
في السياق ذاته، قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب "المؤتمر" أستاذ العلوم السياسية، إن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان نيويورك بشأن تسوية قضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين بأغلبية ساحقة (142 دولة) يمثل محطة تاريخية ورسالة سياسية قوية للمجتمع الدولي بأن الحل العادل للقضية الفلسطينية بات ضرورة لا يمكن تجاهلها أو الالتفاف عليها مشيرا إلى أن هذا القرار لا يعكس فقط إرادة الشعوب، بل يعكس أيضا توازنا جديدا في المجتمع الدولي يرفض استمرار الاحتلال ويدعو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن الامتنان الذي أبدته الجمعية العامة لفرنسا والمملكة العربية السعودية لدورهما في رعاية المؤتمر الدولي وصياغة إعلان نيويورك، يؤكد أن هناك إرادة دولية حقيقية لإنهاء هذا الصراع الممتد منذ أكثر من سبعة عقود لافتا إلى أن الدور الفرنسي – السعودي يعبر عن شراكة بين أوروبا والعالم العربي في صياغة رؤية للحل، وهو ما يفتح الباب أمام تكتلات دولية وإقليمية أوسع قادرة على دفع عملية السلام من مربع الجمود إلى مسار التنفيذ.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن هذا التصويت الكاسح يعزل الكيان الإسرائيلي ويؤكد رفض المجتمع الدولي لممارساته القائمة على الاستيطان وتهويد الأراضي الفلسطينية حيث أن الدول المعارضة لم تتجاوز عشر دول الأمر الذي يعكس هشاشة الموقف الإسرائيلي وحلفائه مقارنة بالزخم العالمي المؤيد للحق الفلسطيني، وهو ما يشكل ضغطا سياسيا وأخلاقيا متزايدا على تل أبيب للانصياع لإرادة الشرعية الدولية.
وأكد أن أهمية القرار لا تكمن فقط في الجانب الرمزي أو السياسي، وإنما في كونه يمثل قاعدة يمكن البناء عليها لإحياء مفاوضات جدية برعاية دولية متعددة الأطراف.
وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن مصر لعبت وما زالت تلعب دورا محوريا في تثبيت الحقوق الفلسطينية ودعم حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الإقليمي، مشددًا على أن القاهرة تساند كل الجهود الدولية الجادة التي تنحاز للسلام العادل والشامل، وتعتبر إعلان نيويورك فرصة لإعادة الزخم للقضية الفلسطينية على أجندة العالم، مشيرًا إلى أن الكرة الآن في ملعب القوى الفاعلة دوليًا لترجمة هذا القرار إلى خطوات عملية، تبدأ بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، وتمهد الطريق لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فبدون عدالة للقضية الفلسطينية لن يكون هناك سلام حقيقي في المنطقة، وسيظل الاستقرار الإقليمي والعالمي مهددًا إلى أن تتحقق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
من جهته، أعرب النائب تيسير مطر، رئيس حزب "إرادة جيل"، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، عن ترحيبه البالغ بالقرار التاريخي الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي صوتت فيه الأغلبية الساحقة لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية. مشيرًا إلى أن هذا التصويت ليس مجرد قرار دبلوماسي، بل هو لحظة فارقة في مسيرة النضال الفلسطيني الطويل والمشروع، وتأكيد دولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال إن هذا القرار يعكس تحولًا جذريًا في الموقف الدولي، ويدل على أن ضمير العالم قد استيقظ أخيرًا ليرى حجم المعاناة والظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود، مضيفًا أن الأغلبية الساحقة التي صوتت لصالح هذا القرار هي رسالة واضحة وصريحة مفادها أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأن محاولات الاحتلال المستمرة لتقويض هذا الحل قد باءت بالفشل.
وأكد رئيس حزب "إرادة جيل" أن هذا الإنجاز هو ثمرة تضحيات جسام قدمها الشعب الفلسطيني على مر الأجيال، لافتا إلى أنه إنجاز يحمل في طياته آمال وأحلام كل شهيد وكل أسير وكل لاجئ فلسطيني، وهو بمثابة انتصار للعدالة على الظلم، وللحق على الباطل.
واعتبر حزب "إرادة جيل" أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب أن يمثل حافزًا للمجتمع الدولي للسير نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإجبار إسرائيل على الالتزام بالقوانين الدولية والقرارات الدولية، فمجرد الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يكفي، بل يجب أن يتبعه تحرك عملي على أرض الواقع لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته الكاملة على أراضيه المحتلة.
ورحب حزب "الحرية المصري"، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية الأصوات، قرارًا يعيد التأكيد على الالتزام الدولي بتسوية القضية الفلسطينية عبر الوسائل السلمية، وعلى أساس حل الدولتين كخيار وحيد لإنهاء الصراع الممتد الذي أرهق شعوب المنطقة.
وأكد الدكتور ممدوح محمود رئيس الحزب أن القرار يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطينى، الذي عانى طويلًا من جرائم الاحتلال والعدوان ومحاولات التهجير القسرى، مشددا على أن ما تم التوافق عليه داخل الأمم المتحدة يعد لحظة مفصلية، تتطلب ترجمة حقيقية وعاجلة للإرادة الدولية على أرض الواقع.
وأشار رئيس الحزب إلى أن القرار جاء في توقيت حرج، يتزامن مع الحرب الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، والتي تبرز مجددا أهمية التوصل إلى حل سياسى شامل ينهى دوامة الصراع في الشرق الأوسط، مضيفًا أن ما تم الاتفاق عليه يشكل خارطة طريق متكاملة نحو حل الدولتين، و إحلال السلام العادل والشامل فى المنطقة.
وجدد الدكتور ممدوح محمود التأكيد على دعم حزب الحرية المصري لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما دعا القوى الفاعلة فى المجتمع الدولى، إلى تحمل مسئولياتها السياسية والأخلاقية في دعم هذا التوجه، والعمل على ضمان تنفيذ بنود القرار، بما يضمن إنهاء الاحتلال، وتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الحقوق، ويصون الكرامة الإنسانية.
ووافقت الأمم المتحدة، بأغلبية كاسحة، على مشروع قرار مقدم في يوليو الماضي من فرنسا والمملكة العربية السعودية ، بالمضي قدما في إعلان الدولة الفلسطينية.
ويقر القرار - الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 دولة ومعارضة 10 وامتناع 12 عن التصويت - "إعلان نيويورك" بشأن تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين.