حجزت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة،  الدعوى القضائية المقامة من شركة لافارج لأسمنت مصر، لإلغاء قراري رئيس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، ، بشأن تحديد سعر بيع الطن للمازوت، وسعر بيع الغاز الطبيعي، وكذلك عقد الشركة للحكم في جلسة 9 مايو.

اختصمت الدعوى هيئة التنمية الصناعية، وقالت إن هذا القرار ، ينص على أن يُحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بـ1400 جنيه تسليم المستهلك للصناعات الغذائية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص محطات "سيدى كرير، خليج السويس، شرق بورسعيد"، التي تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، و2250 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الأسمنت، و1950 جنيهًا لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقى القطاعات والجهات.