قدمت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مشروع ميزانية عام 2026، والمحددة بأكثر من 20 مليار دولار (17 مليار يورو تقريبا)، مقابل 17,7 مليار دولار للسنة الحالية، بزيادة تفوق 16%.
وتعول الحكومة، حسبما أورد "راديو فرنسا الدولي"، على إيرادات محلية تبلغ 12,5 مليار دولار، عبر اعتماد إصلاحات في الهيئات المالية، أبرزها توحيد نموذج الفاتورة، واعتماد التصريح الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة، وإصلاح شهادة الإبراء الضريبي، وفرض ضرائب على الاستثمارات الخارجية للبنوك التجارية،كما ستدخل إصلاحات جديدة للضرائب على الشركات والدخل الفردي حيز التنفيذ في يناير 2026، لتوسيع الوعاء الضريبي.
وأكد أدولف موزيتو، وزير الميزانية، أن الإيرادات المتبقية، والبالغة حوالي 8 مليارات دولار، فسيتم تغطيتها من موارد خارجية، بما في ذلك الدعم المالي من صندوق النقد الدولي.
وبحسب الحكومة الكونغولية، فإن هذا المشروع لا يركز على زيادة تعبئة الموارد بل أيضا تحسين جودة وفعالية الإنفاق العام، ومن المقرر أن يعرض مشروع الميزانية على الجمعية الوطنية غدا /الاثنين/ من أجل دراسته والمصادقة عليه.