أفادت قناة (فرانس إنتر) الإخبارية الفرنسية بأن تحالفا واسعا وغير مسبوق يضم أكثر من 80 منظمة غير حكومية أطلق اليوم /الاثنين/ حملة "أوقفوا التجارة مع المستوطنات" داعيا الدول الأوروبية إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
واتهم التحالف ـ في تقرير له ـ بعض الشركات الأوروبية بدعم الاحتلال الإسرائيلي، بشكل مباشر أو غير مباشر، والذي تسارع بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، من خلال استمرار أنشطتها في هذه المستوطنات، لذلك، تدعو المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك أوكسفام، وكريستيان إيد، ورابطة حقوق الإنسان، ومنصة المنظمات غير الحكومية الفرنسية من أجل فلسطين، الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى حظر جميع أشكال التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يمثل حوالي 32% من إجمالي تجارة السلع، أو ما يقارب 42 مليار يورو سنويا.
وقالت الشبكة إنه يسمح حاليا باستيراد منتجات المستوطنات إلى أوروبا، شريطة ألا تستفيد من التعريفات الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ومع ذلك، يجب أن تحمل هذه المنتجات علامة "منتج الضفة الغربية (المستوطنات الإسرائيلية)" أو ما يعادلها، وفقا لحكم صادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عام 2019.
ولدعم طلبها، أشارت المنظمات غير الحكومية إلى رأي محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، والذي يلزم الدول بعدم إقامة علاقات اقتصادية تعزز هذا الاحتلال .
وأوضح لويس نيكولا جاندو، مدير المناصرة في منظمة أوكسفام، على قناة فرانس إنتر، "أن محكمة العدل ذكرت الدول بالتزامها بعدم إقامة أية علاقات تدعم المستوطنات الإسرائيلية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبناء على ذلك، يجب إسقاط هذه الالتزامات على الشركات في هذه الدول..الهدف هو إظهار أن التجارة مع المستوطنات لا تقتصر على الجهات الإسرائيلية فحسب، بل تشمل أيضا شركات أجنبية متعددة الجنسيات ضخمة نعرفها جميعا".
وفي تقرير ائتلاف المنظمات غير الحكومية، ذكرت حوالي عشر شركات تعتبر رمزية، استنادا إلى عمل الأمم المتحدة ومنظمات مستقلة، تعمل في قطاعات النقل والسياحة والتمويل وتوزيع الأغذية.
وتقول المنظمات غير الحكومية إن هذا النشاط الاقتصادي يسهم في الاستعمار، وتشير إلى أنه منذ أن أبلغت الشركات بنشاطها، غيرت بعض الشركات ممارساتها تجاه المستوطنات.