ألمانيا تسجل تفوقًا في عدد العاملين منذ إعادة التوحيد
لم تسجل ألمانيا منذ إعادة توحيدها ما رصدته في 2017، بعدما أتاح تدفق المهاجرين على سوق عمل مزدهرة تعويض عواقب شيخوخة السكان.
وسجل أقوى اقتصاد اوروبي قوة عاملة تعد 44,3 مليون شخص كمعدل في العام الفائت، اي بزيادة 1,5% او 638 الف شخص عن العام 2016 بحسب بيانات ما زالت مؤقتة نشرها المكتب الفدرالي للاحصاء (ديستاتيس) الثلاثاء.
وأكد المكتب في بيان نه التقدم (السنوي) الأكبر منذ 2007"، كما انه رقم قياسي جديد منذ إعادة توحيد ألمانيا في 1990 والارتفاع السنوي الثاني عشر على التوالي.
واوضح المكتب ان "المشاركة المتزايدة للمواطنين في سواق العمل إضافة الى هجرة يد عمل أجنبية (الى المانيا)، عوضتا عن التبعات الديموغرافية السلبية".
وتضاعف حجم القوة العاملة في قطاع الخدمات (التجارة، النقل، الخدمات العامة، الخ) الذي يشغل 75% من العاملين، وكذلك في قطاعي التصنيع والبناء. لكنه سجل تراجعا طفيفا (-0,3%) في القطاع الزراعي.
وارتفع عدد العاملين المنتسبين الى الضمان الاجتماعي فيما تراجع عدد العاملين ذوي العائدات الضعيفة بحسب مكتب الاحصاء.
ويبدو سوق العمل الالماني بصحة ممتازة نتيجة اقتصاد نشط، وسجل البلد في تشرين الثاني/نوفمبر أدنى نسب البطالة منذ اعادة توحيده بلغت 5,3% من القوة العاملة (بيانات خام).
لكن البنك المركزي الالماني حذر في نيسان/ابريل من اسهام شيخوخة السكان في عرقلة نمو هذا البلد على المدى المتوسط، وهذا رغم الاستعانة بالهجرة، وتوقع انخفاضا يوازي 2,5 ملايين شخص لعديد الكتلة السكانية في سن العمل (بين 15 و74 عاما) حتى العام 2025.
لكن اللاجئين الذين وصلوا البلاد منذ 2015 ويفوق عددهم المليون والنصف لا يردون بشكل بارز في الاحصاءات الالمانية، رغم انهم يفترض ان يشكلوا قوة عمل تلقى الترحيب في المستقبل.