طالب دفاع المتهم أحمد دومة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في أولى جلسات إعادة محاكمته بأحداث مجلس الوزراء تسليم المتهم نسخة من أمر الإحالة، ووافقت المحكمة على طلبه، ثم أمرت الأمن قبل تسليمه مراجعته أمنيًّا، وطلب الدفاع لقاء المتهم للتدارس في الطلبات.

والتمس الدفاع إخلاء سبيل دومة أو الإفراج عنه، لأنه مخلي سبيله على ذمة القضية المنظورة بجلسة ١٢ يناير ٢٠١٢ بقرار من قاضي التحقيق، ورد عليه القاضي: ''انظر إلى أمرالإحالة الذي صدر أمر بالقبض عليه وحبسه وإعادة المحاكمة، وبالتالي تعيده للحالة التي كان عليها في أثناء أمر الإحالة".

وأكد المستشار محمد شرين فهمي، أن نيابة جنوب القاهرة تسلّمت مذكرة مقدمة من دومة بإخلاء سبيله، وانتهى رأيها برفض الطلب واستمرار حبسه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، أن عاقبت أحمد دومة بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011.

وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهمًا في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء إلى محكمة الجنايات، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.

ونسب قضاة التحقيق، وهم كل من: المستشارون وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف، لمنعهم من أداء قوات الأمن عملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

 وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة بعضهم مخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف وجودها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة المواني المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.