قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن تصويت الكنيست على قانون القدس الموحدة هو إنهاء للعملية السياسية وإخراج للقدس من كل قضايا الحل النهائي، مضيفا أن هذا يجب أن يقابله رد من السلطة الفلسطينية وخاصة بعد موقف الإدارة الأمريكية بوقف المساعدات المالية إلى وكالة "الأونروا" بما سيضر ملايين من الشعب الفلسطيني.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن القرار بعد تصويت الكنيست أمس أصبح نافذا ومن يريد أن يتفاوض خلال الفترة المقبلة على القدس عليه أن يحصل على موافقة أغلبية أعضاء الكنيست بواقع ثلثي الأعضاء أي 80 عضوا، مضيفا أن ذلك سابقة لم تحدث في تاريخ إسرائيل منذ قيامها فكانت القوانين تمرر بموافقة 61 عضو وليست بالأغلبية الساحقة.

وأضاف الرقب أن السعي للسلام في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل غير ممكن ولا يمكن الرهان عليها في أية عملية ومفاوضات للسلام، موضحا أن السلطة الفلسطينية عليها أن تدرس خيارات أكثر جيدة وستعقد الاجتماع المقبل للمجلس المركزي الفلسطيني في 14 يناير والذي يجب أن يكون في أحد العواصم العربية أو غزة بدلا من رام الله لكي لا يتم الحصول على تصاريح من الاحتلال في رام الله.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني لن يمرر الأمر بشكل طبيعي وهناك خطوط حمرا لن يتنازل عنها، مضيفا أن عدم انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني حتى اليوم مزعجا لهم رغم انعقاد 4 لقاءات عربية وإسلامية ودولية في الجامعة العربية والقمة الإسلامية ومجلس الأمن والجمعية العامة.

وطالب بضرورة بناء استراتيجية عمل موحدة وأن يطرح اجتماع الوفد الوزاري العربي المكون من وزراء خارجية 6 دول في اجتماعه السب المقبل في عمّان رؤية عربية جديدة، مضيفا أنه يجب بحث تنفيذ الشق الثاني من قرار التقسيم الصادر عن مجلس الأمن رقم 181 لسنة 1947 والذي ينص على أن دولة فلسطين تشغل 46% من الأراضي وإسرائيل 52% أما القدس تحت رعاية دولية ومساحتها 2% من أرض فلسطين لأن المبادرة العربية للسلام لم تعد مطروحة الآن.

كان الكنيست الإسرائيلي قد أقر أمس قانون "القدس الموحدة" بالقراءتين الثانية والثالثة والذي يقضي بتغيير عدد الأصوات اللازمة للموافقة على أي اقتراح بالتخلي عن أي جزء من مدينة القدس في مفاوضات مستقبلية ليصبح 80 صوتا من أصوات أعضاء الكنيست المؤلف من 120  عضوا، بعدما كانت تمرر بتصويت 61 عضوا.