قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتي على رأس أولويات الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية خاصةً، وأن هذا القطاع يمثل نحو 75% من الاقتصاد المصري حيث يضم 6.5 مليون مشروع.
وأشار إلى أن البحث العلمي سيلعب دوراً محورياً في تنمية وتطوير هذه المشروعات لمواكبة متغيرات ثورة المعلومات والتي يشهدها العالم في الوقت الحالي بهدف الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح الوزير - خلال توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الآعلي للجامعات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة - أن هذا الاتفاق يأتي في إطار توافق الرؤى والأهداف بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الهادفة لنشر الفكر الريادي وتطوير مهارات الشباب وقدراتهم لملاءمة ظروف ومناخ الأعمال وترسيخ آليات البحث العلمي، مشيراً إلى أن الاتفاق يستمر لمدة عامين قابلة للتجديد ويستهدف طلبة الجامعات والمعاهد العليا ورواد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف الوزير أنه سيتم بموجب الاتفاق تشكيل لجنة تسيير أعمال من الجانبين تستهدف وضع خطة العمل وآليات التنفيذ والإشراف على تنفيذ أنشطة وبنود الاتفاق وعقد اتفاقات تنفيذية بين الجهاز مع الجامعات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي.