أعلن محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، أن تكلفة المشروعات التنموية والخدمية التي تم تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 بمدن ومراكز المحافظة، بلغت 496 مليونا و200 ألف جنيه، شملت 6 برامج رئيسية هي، النقل والطرق والمواصلات، تحسين البيئة، الإدارة المحلية والدعم الفني، الأمن والإطفاء والمرور، التنمية الحضرية والريفية، والتنمية الاقتصادية.
وقال المحافظ - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المشروعات المُدرجة بالخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح للعام المالي الماضي، شملت تخصيص مبلغ 281 مليونا و600 ألف جنيه، لبرنامج النقل والطرق والمواصلات، فيما تم تخصيص مبلغ 313 مليونا و300 ألف جنيه، لبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني وتطوير عدد من المباني والمنشآت المحلية، منها على سبيل المثال توسعة مبنى مخازن مجلس مدينة مطروح بإنشاء عدد 4 مخازن عمومية، وإنشاء مبنى تراخيص المحال العامة بجوار التأمين الصحي القديم على مساحة 300 متر مربع تقريبا.
وأضاف أنه تم تخصيص مبلغ 3 ملايين و700 ألف جنيه لقطاع تحسين البيئة وشراء معدات ومهمات نظافة وتحسين البيئة وغيرها لمراكز المدن، في حين تم تخصيص مبلغ 79 مليونا و600 ألف جنيه لقطاع الأمن والإطفاء والمرور باعتبارهم من القطاعات الهامة.
وحول المناطق الصناعية والمشروعات الاستثمارية العربية والأجنبية التي تزخر بها المحافظة، أكد اللواء خالد شعيب أنه يجري حالياً العمل على إنهاء إجراءات مد البنية التحتية وتنظيم الموقع التفصيلي للمنطقة الصناعية جنوب قرية "فوكه" بمركز الضبعة بمطروح، والتي تقع على مساحة 289 ألفا و63 فدانا، مشيرا إلى أنها أول منطقة صناعية بالمحافظة، بما تضمه من مصانع تعدينية وهندسية وغذائية وغيرها، بمخطط نحو 400 مصنعاً.
وأضاف المحافظ أنه سيتم عمل المنظومة الالكترونية الخاصة بالمنطقة الصناعية من خلال ربط المحافظة بالبنية المعلوماتية لإدارة المساحة العسكرية وما تضمه من عرض المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية وبطاقات الوصف الخاصة بكل مصنع والإمكانات المختلفة للمنظومة، والتي تتيح استعراض كافة البيانات الخاصة بالمصانع والاستخدامات المختلفة وتقارير المتابعة الدورية التي تقوم بها كافة الأجهزة المعنية بالمنطقة الصناعية.
وحول الاستغلال الأمثل للصناعات الحرفية والتراثية وتعظيم العائد الاقتصادي، أوضح المحافظ أنه يجري دراسة مقترح بإقامة عدد من المناطق للصناعات الحرفية والتراثية، بالمنطقة الحرفية الأولي بمدينة مرسى مطروح والتي تقع على مساحة 352 فدانا، بحيث تتناسب مع جميع الأنشطة الحرفية، والمنطقة الحرفية الصناعية الثانية بمدينة العلمين على مساحة 187 فدانا، والمنطقة الحرفية الصناعية الثالثة بمدينة النجيلة تقع على مساحة 208 أفدنة، وما تضمه من ورش ومنطقة خدمات ومنطقة معارض وغيرها، بالإضافة لمقترح إنشاء منطقة حرفية خاصة بالتراث والمشغولات اليدوية بمدينة مرسى مطروح.
وبشأن ملف الاستثمار ودوره في خلق مزيد من فرص العمل للشباب، قال المحافظ " نعمل على تشجيع الاستثمار الجاد والحقيقي الذي يسعى لتنمية المحافظة ويوفر مزيد من فرص العمل لأبنائها، تنفيذاً لتوجيهات ورؤى القيادة السياسية في كافة المجالات خاصة دعم المستثمرين الجادين، مع استرداد أراضي الدولة والقضاء على التعديات، حفاظاً على حقوق الدولة وتأكيد سلطة القانون".
ولفت إلى أنه تم طرح كافة قطع الأراضي الواقعة بولاية المحافظة كفرص استثمارية ونشاط استخدامها والإجراءات الواجب مراعاتها في ذلك، مع مناقشة وتبادل الآراء الاقتصادية وفق القوانين والضوابط الاستثمارية، لتحقيق التنمية المنشودة نحو مستقبل أفضل، مع تقديم كافة التسهيلات لأي مستثمر يرغب في الاستثمار على أرض مطروح والتيسير عليه، مع دعوة رجال الأعمال للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتوفرة في ولاية المحافظة، لما تمتلكه مطروح من إمكانيات ومقومات تنموية تؤهلها لأن تكون من أفضل مناطق الجذب السياحي في العالم.
وأشار المحافظ إلى أنه يتم بحث مشكلات عدد من المشروعات المتعثرة بعد تقديم أصحابها ما يفيد جديتهم في استكمال المشروع، والإقرار بالالتزام بتنفيذ بنود التعاقد وانتهاء لجنة فض المنازعات من الأحكام القانونية الخاصة بها، في إطار من الشفافية والقانون مع الحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المستثمر، لافتاً إلى تقنين أوضاع عدد من الشركات الاستثمارية المتعثرة بعد الوصول إلى حلول قانونية تحفظ حقوق الدولة وتيسر الإجراءات على المستثمر، بهدف تشجيع ودفع عجلة الاستثمار من أجل الإسراع بخطوات التنمية.
واستعرض المحافظ مع وفد الهيئة العامة للاستثمار برئاسة الدكتور حسام الدين جعفر رئيس الإدارة المركزية لجهاز الاستثمار الداخلي بالهيئة، الإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة في المجالات المختلفة لاستغلالها الاستغلال الأمثل اقتصادياً، تمهيداً لإدراجها ضمن خريطة الاستثمار على مستوى محافظات الجمهورية، في إطار خطة الدولة لتحفيز وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم والمساهمة بشان زيادة المعدلات الاقتصادية والاستثمارية وجذب المستثمرين.
وأكد أنه ناقش عددا من المقترحات لوضع استراتيجية إنشاء مشروعات استثمارية خاصة بمنطقة غرب المحافظة، بحيث تبدأ من مرسى مطروح حتى السلوم غرباً، موضحا أن وضع الرؤى والتصور للمشروعات الاستثمارية المقترحة لهذه المنطقة يهدف إلى تحقيق الصالح العام وخدمة أهالي المحافظة مع خلق فرص استثمارية حقيقية تعود بالنفع على البيئة المحيطة، لافتًا إلى التعاون المثمر مع الهيئة العامة للاستثمار في تقديم وشرح الفرص الاستثمارية المتاحة وفق الضوابط وقانون الاستثمار وأهمية التسويق الجيد لها، وجهود البحث عن المزيد منها لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
وتابع إنه تم استعراض عدد من الفرص المتاحة بالمحافظة في المجالات المختلفة، كالمجال الزراعي ومقترحات إنشاء مصانع تجفيف التين والتوسع في المشروعات الزراعية بواحة سيوة، مع ترشيد استهلاك المياه، ومقترح إقامة مركز إقليمي لعصر وتخليل الزيتون، ومجال تجفيف المنتجات الزراعية طول العام، وصناعات النباتات الطبية والعطرية، والإستزراع السمكي حسب نوعيه المياه سواء بمدن غرب مطروح أو سيوة، ومشروعات الإنتاج الحيواني والداخني، ومقترح إنشاء مجمع صناعي حيواني وداجني، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتاحة للشباب.
وحول ملف مشروعات وإنشاء وتطوير البنية التعليمية والمدارس والجامعات الحكومية والأهلية، أوضح المحافظ أنه تم إنشاء وافتتاح عدد من المدارس والفصول النوعية والمتخصصة، لتخريج كوادر تُلبي احتياجات المشروعات القومية والتنموية والسياحية وطبيعة مطروح، من بينها مدرسة الضبعة لتكنولوجيا التطبيقات النووية، والتي أُنشئت بالقرب من مشروع المحطات النووية السلمية، من أجل تخريج كوادر علمية وفنية للعمل بالمحطات، وكذلك إنشاء فصل تعليم فني للزراعات المطرية بمدينة مرسى مطروح، إلى جانب كلية الزراعة الصحراوية والبيئية وكلية الطب البيطري، لتخريج كوادر مؤهلة للعمل فى المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية الجاري تنفيذها في صحراء مطروح، ومدرسة للمصايد وتنمية الثروة السمكية بالنجيلة، وفصل المشغولات اليدوية بسيوة وغيرها.
وأشار إلي أنه يجري العمل على إنشاء جامعة تكنولوجية بمدينة النجيلة، وتم افتتاح فرع لجامعة الأزهر بمطروح تبدأ بكلية البنات بثلاث شُعب هي اللغة العربية والشريعة وأصول الدين، وذلك العام الدراسي 2025/ 2026؛ لتكون نواة لفرع الجامعة، مع تخصيص مساحة 15 فدانًا بشارع على حميدة بعلم الروم، لإنشاء فرع لجامعة الأزهر بما تضمه من كليات ومدينة جامعية للبنين والبنات واستراحات، مشيرا إلى أن عدد المنح الدراسية لأبناء مطروح من خريجي الثانوية العامة بالجامعات خلال الأربع سنوات الماضية بلغت 425 منحة، مع الاستعداد لتقديم مزيد من المنح لأبناء مطروح بالتنسيق المستمر مع عدد من الجامعات الأهلية والخاصة؛ لتوفير مزيد من الكوادر الوظيفية المستقبلية في تخصصات كالطب والهندسة والصيدلة والأسنان لخدمة أهالي المحافظة.
وحول القطاع الصحي، واستعدادات المحافظة للدخول في المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، أكد أن المحافظة حريصة على الارتقاء بمنظومة الصحة وتقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين، خاصة مع دخول المحافظة منظومة التأمين الصحي الشامل للمحافظة، ضمن محافظات المرحلة الثانية، واعتماد عدد الوحدات والمستشفيات من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) وتم مراجعة الوحدات والمستشفيات ووضع خريطة صحية للمحافظة.
وأضاف أنه تم إحلال وتجديد 14 منشأة طبية للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وإنشاء مستشفيات مركزية بمدينتي السلوم وبراني وضمهما للأمانة الطبية المتخصصة، كما تم الانتهاء من تطوير مستشفى الأمراض الصدرية والحميات، وإطلاق التيار الكهربائي لتجربة تشغيل الأنظمة التي تم تركيبها، ومقرر الافتتاح قريباً.
وذكر أنه تم تطوير 6 مستشفيات مركزية، وإنشاء 3 مدارس تمريض بمستشفى مطروح العام و مستشفى النجيلة المركزي، وسيوة المركزي، بالإضافة إلى تطوير سكن الأطباء وأطقم التمريض، كما تقوم المحافظة بتقديم المساعدات الإنسانية لغير القادرين لإجراء عمليات جراحية وصرف أدوية غير متوفرة بمستشفيات المحافظة، وذلك بدعم بلغ 25 مليون جنيه لعدد (104 آلاف مستفيد) خلال الست سنوات الماضية، كما تم افتتاح أول مركز لتقديم الرعاية النهارية لأطفال التوحد بمطروح لتخفيف المعاناة عن أولياء الأمور، وتخفيفًا عليهم مشقة السفر خارج المحافظة.
وبشأن توفير المسكن الملائم للمواطنين، قال المحافظ إنه تم توزيع 80 وحدة سكنية بمرسى مطروح، و45 وحدة سكنية بسيوة، 22 وحدة سكنية بالسلوم، من خلال صندوق الإسكان بالمحافظة، وإعادة رفع كفاءة وتطوير 37 عمارة بحي الزهور بمدينة مرسى مطروح، و25 وحدة بالحمام، و12 وحدة ريفية بقرية بهي الدين بسيوة، وإعادة بناء عمارتين سكنيتين بحي الشروق، وجارٍ إنشاء 40 وحدة بالسلوم.
وأضاف أنه تم توزيع بيوت القرية البدوية "تعمير 1" بمنطقة أبو ميلاد جنوب مدينة سيدي براني بعدد 24 منزلا، فيما تم الإعلان عن مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد سكن لكل المصريين 7 بعدد من المحافظات منها مطروح، وتم تخصيص 60 فدانا بالمنطقة الواقعة خلف جامعة مطروح مباشرة لإنشاء وحدات سكنية تناسب محدودي ومنخفضي الدخل بمساحات متنوعة بالإضافة إلى ما تستهدفه المدن الجديد من جذب سكان كمدينة العلمين الجديدة، ورأس الحكمة الجديدة.
وعن مشروعات الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي الزراعية، أكد المحافظ حرصه على دعم وتنميته الثروة السمكية، بما يحقق الاستقرار والعائد الاقتصادي، بما يقدمه من تيسيرات ودعم للمربين وتذليل كافة العقبات والعمل على تقديم خدمات متكاملة سواء البيطرية والعلاجية، وكذلك تقديم تمويل مُيسر لشراء أعلاف بقرى ونجوع المحافظة.
وأضاف أن المحافظة أنشأت صندوق دعم وتنمية الثروة الحيوانية والمراعي، طبقاً لبروتوكول تم توقيعه في أبريل 2021، وكذلك مُلحق تنسيق بين محافظة مطروح ومركز بحوث الصحراء وجمعية الرامس لتنمية المراعي والجمعية الزراعية المركزية بمطروح، برأسمال 2 مليون جنيه لتمويل الأعلاف، وكذلك مبلغ مليون جنيه لتقديم قروض ميسرة للمرأة، موضحاً أن الصندوق تمكن من دعم 216 مربياً حتى الآن بقيمة 10 ملايين و363 ألف جنيه من صندوق تنمية الثروة الحيوانية والمراعي.
وفي مجال المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي الزراعية، أوضح المحافظ أن مطروح حظيت بمشروعات عملاقة سواء في مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة، إضافة إلى مد خطوط الري لمشروع دلتا مصر من خلال أكبر محطة معالجة صرف زراعي بنطاق مدينة الحمام بطاقة تصل إلى 7 ملايين و500 ألف متر مكعب يوميا، فضلا عن جهود المحافظة في تنمية الثروة الزراعية والحفاظ عليها ودعم المزارعين، بما يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وحول جهود المحافظة بشأن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، وآخر إحصائيات تلقي طلبات التصالح من المواطنين، أكد المحافظ أن ملف التصالح من الملفات الهامة التي توليها المحافظة أهمية كبيرة، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على شهادة بيانات 1188 طلبا حتى الآن، وتم تسليم 672 شهادة للمواطنين، وتم زيادة عدد اللجان بمركز مطروح إلى 4 لجان للعمل على سرعة البت في الطلبات، وتشكيل لجان لتذليل معوقات أعمال التصالح بمراكز المدن برئاسة سكرتير المركز تحت إشراف اللجنة العليا لمتابعة أعمال التصالح بالمحافظة.
وعن إجمالي فرص العمل التي تم توفيرها للشباب ولذوي الهمم، أكد المحافظ أن إجمالي فرص العمل التي تم توفيرها للشباب ولذوي الهمم خلال عام من خلال مديرية العمل، بلغت 2700 وظيفة دائمة ومؤقتة مع الالتزام بنسبة 5% لذوي الهمم، ومن خلال جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم توفير دعم بقيمة 20 مليونا و232 ألف جنيه، لـ50 مشروعاً، بإجمالي 336 فرصة عمل، وتوفير فرص عمل موسمية لأبناء مطروح مع موسم الصيف السياحي.