اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع جمهورية لاتفيا.
ورصد صندوق النقد - في بيان - تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في لاتفيا بسبب ضعف إنتاجية عوامل الإنتاج الإجمالية.
وذكر أن حكومة لاتفيا تواجه مطالب مالية متزايدة من معاشات التقاعد، والرعاية الصحية، والدفاع، وأمن الطاقة، والتحول المناخي، مما يتطلب الحفاظ على الحيز المالي للأزمات المستقبلية.
وحث على تركيز الاستراتيجية المالية للاتفيا على تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق العام، للحفاظ على الاحتياطيات المالية ومعالجة ضغوط الإنفاق المتزايدة على المدى المتوسط والطويل.